نظرة عامة

ـ وجد للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أن بلدان العالم واصلت العام الماضي إصلاح بيئة الأعمال التي تعزز قدرة الشركات المحلية على مزاولة أنشطتها، وكان للشفافية وتسهيل الحصول على المعلومات دور محوري في هذه الإصلاحات.

وجاء ذلك في تقرير جديد صدر اليوم بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012"، وهو التاسع في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال التي تُعنى ببحث الإجراءات الحكومية المطبقة على الشركات المحلية طوال مراحل حياتها ودراستها في 183 بلداً. ويرتب التقرير البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 10 مجالات إجرائية، مثل بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، وتسوية حالات الإعسار، والتجارة عبر الحدود. وتغطي بيانات تقرير هذا العام الإجراءات الحكومية التي خضعت للقياس في الفترة من يونيو/حزيران 2010 حتى نهاية مايو/أيار 2011. وجرى هذا العام إدراج مؤشرات الحصول على الكهرباء ضمن المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وأكد التقرير في هذا الصدد أن إجراءات توصيل الكهرباء في أيسلندا وألمانيا وتايوان (الصين) وهونغ كونغ (الصين) وسنغافورة هي الأكثر كفاءة على مستوى العالم.

ويبين التقرير أن الحكومات في 125 بلداً من بين 183 بلداً يغطيها التقرير طبقت ما مجموعه 245 إصلاحاً إجرائياً ـ ويشكل ذلك زيادة قدرها 13 في المئة عن العام الماضي. ففي أفريقيا جنوب الصحراء، قام 36 من أصل 46 بلداً هذا العام بإدخال تحسينات على الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال. يُشار هنا إلى نجاح 163 بلداً في جعل البيئة الإجرائية أكثر ملاءمة للشركات المحلية على مدى السنوات الست الأخيرة. وتأتي الصين والهند والاتحاد الروسي ضمن البلدان الثلاثين التي حققت أكبر تحسن في اجراءتها في العالم مع مرور الوقت.

كذلك كشف التقرير العالمي أن سنغافورة لا تزال تحتل المرتبة الأولى على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، تليها في الترتيب هونغ كونغ (الصين)، ونيوزيلندا، ثم الولايات المتحدة والدانمرك. وقد انضمت جمهورية كوريا لأول مرة إلى البلدان العشرة التي تتصدر الترتيب العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وذكر التقرير أن البلدان الاثني عشر التي حققت أكبر تحسن في تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في المجالات التي يقيسها هذا العام هي: المغرب ومولدوفا وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة وساو تومي وبرنسيبي ولاتفيا والرأس الأخضر وسيراليون وبوروندي وجزر سليمان وجمهورية كوريا وأرمينيا وكولومبيا. وتشكل البلدان منخفضة الدخل أو بلدان الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل ثلثي هذه البلدان.