نظرة عامة

يتتبع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال منذ عام 2004 إصلاح الإجراءات الحكومية التي تستهدف زيادة تسهيل ممارسة النشاط التجاري. ورغم ما نجم عن الأزمة المالية من تحديات، فإن عدد الإصلاحات وصل إلى مستوى قياسي هذا العام. ففي الفترة بين يونيو/حزيران 2008 ومايو/أيار 2009، تم تسجيل 287 إصلاحا في 131 بلدا، أي بزيادة 20 في المائة عن مستواها العام السابق. وركزت البلدان التي طبقت إصلاحات على تسهيل بدء النشاط التجاري وإدارته، وتدعيم حقوق الملكية، وزيادة فعالية الإجراءات الخاصة بتسوية النزاعات التجارية والإفلاس. وكان هناك منطقتان نشيطتان بشكل خاص هذا العام، هما: شرق أوروبا وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي شرق أوروبا وآسيا الوسطى، قام 26 بلدا من بلدان المنطقة السبعة والعشرين بإصلاح الإجراءات الحكومية الخاصة بالشركات في مجال واحد على الأقل من المجالات التي يغطيها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وتطبق حكومات بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإصلاح بوتيرة مماثلة، حيث أجرى 17 بلدا من بلدان المنطقة التسعة عشر إصلاحات في السنة 2008/2009. وفي كلتا الحالتين، ساعدت المنافسة بين البلدان المتجاورة على التحفيز على تطبيق إصلاحات واسعة النطاق.

وتحتل سنغافورة، وهي من البلدان المثابرة في مجال الإصلاح، المركز الأول على قائمة تسهيل النشاط التجاري للسنة الرابعة على التوالي، تتبعها نيوزيلندا. لكن معظم الإجراءات تمت في البلدان النامية، إذ سجلت البلدان المنخفضة الدخل والبلدان الواقعة في الشريحة الدنيا من فئة الدخل المتوسط ثلثي الإصلاحات التي طبقت في السنة 2008/2009. ولأول مرة يحتل بلد من أفريقيا جنوب الصحراء، هو رواندا، المركز الأول على قائمة بلدان العالم التي تصلح الإجراءات الحكومية الخاصة بمؤسسات الأعمال، حيث زادت من سهولة بدء النشاط التجاري وتسجيل الملكية وحماية المستثمرين والتجارة عبر الحدود والحصول على الائتمان.

ويقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بتصنيف البلدان على أساس عشرة مؤشرات لتنظيم ممارسة الأعمال تسجل الوقت والتكاليف اللازمة لاستيفاء الشروط الحكومية لبدء النشاط التجاري وإدارته، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. ولا يعكس الترتيب مجالات من بينها سياسة الاقتصاد الكلي أو الأمن أو مهارات العمل بين السكان أو تدعيم لوائح النظام المالي أو الأسواق المالية.

ويقع مقياس الإصلاح الأكثر شعبية مرة أخرى في فئة بدء النشاط التجاري، حيث قامت ثلاثة أرباع البلدان بزيادة سهولة بدء النشاط التجاري. وكان دفع الضرائب هو الفئة التالية من حيث الشعبية. ودفعت الأزمة المالية الحكومات أيضا إلى التحرك في مجالات ربما كان الإصلاح فيها أكثر صعوبة ويتطلب وقتا أطول. فخلال العام المنصرم، أصلح 18 بلدان نظم الإفلاس بما في ذلك العديد من البلدان التي تضررت بشدة في شرق أوروبا وآسيا الوسطى. وفي وقت الركود، يصبح الحفاظ على تشغيل الشركات ذات الجدوى والمحافظة على الوظائف من الأمور الهامة للغاية.

وتحتل سنغافورة، وهي من البلدان المثابرة في مجال الإصلاح، المركز الأول على قائمة تسهيل النشاط التجاري للسنة الرابعة على التوالي، تتبعها نيوزيلندا. لكن معظم الإجراءات تمت في البلدان النامية، إذ سجلت البلدان المنخفضة الدخل والبلدان الواقعة في الشريحة الدنيا من فئة الدخل المتوسط ثلثي الإصلاحات التي طبقت في السنة 2008/2009. ولأول مرة يحتل بلد من أفريقيا جنوب الصحراء، هو رواندا، المركز الأول على قائمة بلدان العالم التي تصلح الإجراءات الحكومية الخاصة بمؤسسات الأعمال، حيث زادت من سهولة بدء النشاط التجاري وتسجيل الملكية وحماية المستثمرين والتجارة عبر الحدود والحصول على الائتمان.

ويقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بتصنيف البلدان على أساس عشرة مؤشرات لتنظيم ممارسة الأعمال تسجل الوقت والتكاليف اللازمة لاستيفاء الشروط الحكومية لبدء النشاط التجاري وإدارته، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. ولا يعكس الترتيب مجالات من بينها سياسة الاقتصاد الكلي أو الأمن أو مهارات العمل بين السكان أو تدعيم لوائح النظام المالي أو الأسواق المالية.

ويقع مقياس الإصلاح الأكثر شعبية مرة أخرى في فئة بدء النشاط التجاري، حيث قامت ثلاثة أرباع البلدان بزيادة سهولة بدء النشاط التجاري. وكان دفع الضرائب هو الفئة التالية من حيث الشعبية. ودفعت الأزمة المالية الحكومات أيضا إلى التحرك في مجالات ربما كان الإصلاح فيها أكثر صعوبة ويتطلب وقتا أطول. فخلال العام المنصرم، أصلح 18 بلدان نظم الإفلاس بما في ذلك العديد من البلدان التي تضررت بشدة في شرق أوروبا وآسيا الوسطى. وفي وقت الركود، يصبح الحفاظ على تشغيل الشركات ذات الجدوى والمحافظة على الوظائف من الأمور الهامة للغاية.