نظرة عامة

ممارسة أنشطة الأعمال 2015: ما بعد الفعالية، هو تقرير رئيسي صادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو العدد الثاني عشر في سلسلة من التقارير السنوية تقيس التنظيمات التي تعزّز النشاط التجاري، وتلك التي تحدّها. يقدّم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مؤشرات كمية عن التنظيمات التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 189 اقتصاداً - من أفغانستان إلى زيمبابوي - و عبر الزمان.

يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التنظيمات التي تؤثر على 11 مجالاً في حياة مؤسسة الأعمال. ويتضمّن ترتيب هذا العام على سهولة ممارسة أنشطة الأعمال عشرة منها: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار. كما يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيمات سوق العمل، وهي ليست مدرجة في ترتيب هذا العام.

إنّ بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 حالية اعتبارا من 1 يونيو 2014. وتستخدم المؤشرات لتحليل النتائج الاقتصادية وتحديد أي من الإصلاحات التنظيمية للأعمال كانت فعالة، أين ولماذا. يقدم تقرير هذا العام توسعا ملحوظا في العديد من مجموعات المؤشرات وتغيير في احتساب الترتيبات.

النتائج الرئيسية

• يجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015: ما بعد الفعالية أنّ رواد الأعمال في 123 اقتصاداً شهدوا تحسّنات في الإطار التنظيمي المحلي خلال العام الماضي. بين يونيو/حزيران 2013 و يونيو/حزيران 2014، وثّق التقرير، الذي يقيس 189 اقتصاداً حول العالم، 230 إصلاحا تجارياً، هدفت 145 من هذه الإصلاحات إلى الحد من تعقيد وتكلفة الامتثال لتنظيمات الأعمال، و 85 من هذه الإصلاحات إلى تعزيز المؤسسات القانونية – و تمثّل أفريقيا جنوب الصحراء العدد الأكبر من هذه الإصلاحات.
• طاجيكستان وبنين وتوغو وكوت ديفوار والسنغال وترينيداد وتوباغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأذربيجان وأيرلندا والإمارات العربية المتحدة هي من بين الاقتصادات الأكثر تحسّناً في 2014/2013 في المجالات التي يتعقبها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. معاً، نفذت هذه الاقتصادات العشر الأكثر تحسّناً 40 إصلاحاً تنظيمياً لتسهيل القيام بأعمال تجارية.
• تمثّل أفريقيا جنوب الصحراء 5 من الاقتصادات العشر الأكثر تحسّناً في 14/2013. كما تمثّل المنطقة العدد الأكبر من الإصلاحات التنظيمية التي تسهل القيام بأعمال تجارية في العام الماضي - مع 75 من أصل 230 في جميع أنحاء العالم. و قد نفّذت أكثر من 70٪ من اقتصاداتها إصلاحاً واحداً على الأقل.
• و للمرّة الأولى هذا العام، جمع فريق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بيانات لمدينتين اثنتين في 11 اقتصاداً حيث يتخطّى عدد السكان 100 مليون نسمة. والاقتصادات هي: بنغلاديش، البرازيل، الصين، الهند، اندونيسيا، اليابان، المكسيك، نيجيريا، باكستان، الاتحاد الروسي والولايات المتحدة. وتتيح المدينة المضافة المقارنة على المستوى الوطني و بين المدن الكبيرة الأخرى. و الاختلافات بين المدن هي أكثر شيوعاً في المؤشرات التي تقيس الخطوات والوقت والتكلفة اللازمين لإتمام معاملة محدّدة حيث تلعب الإدارات المحلية دورا أكبر، حسب التقرير.
• و تبرز في القرير دراسات الحالة التي تسلّط الضوء على الممارسات الجيدة في 8 من المجالات التي تقيسها مجموعات مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال: الفعالية المتزايدة لسجلات الشركات في بدء النشاط التجاري؛ تقسيم المناطق والتخطيط المدني في استخراج تراخيص البناء؛ قياس جودة إدارة الأراضي في تسجيل الملكية؛ أهمية السجلات في الحصول على الائتمان؛ ما بعد معاملات الأطراف ذات العلاقة في حماية المستثمرين الأقلية؛ الاتجاهات قبل وبعد الأزمة المالية في دفع الضرائب؛ دعم الفعالية القضائية لحرية التعاقد في إنفاذ العقود؛ وقياس صلابة قوانين الإعسار في تسوية حالات الإعسار.
• يوسّع التقرير هذا العام البيانات في 3 من الموضوعات العشر التي يتناولها، مع خطط إضافية للتوسع في خمسة مواضيع في تقرير العام القادم. تستند ترتيبات ممارسة أنشطة الأعمال الآن على مقياس المسافة من الحدّ الأعلى للأداء. يتم تقييم كل اقتصاد من الاقتصادات ال189 المحتسبة على أساس مدى اقتراب تنظيمات الأعمال الخاصة به من الممارسات الفضلى عالمياً.