نظرة عامة

قامت حكومات 117 بلداً في العام الماضي بتطبيق 216 إصلاحاً إجرائياً بهدف زيادة سهولة إجراءات تأسيس الشركات وتشغيلها، وتدعيم الشفافية، وتعزيز حقوق الملكية، وتحسين كفاءة البت في النزاعات التجارية وإجراءات شهر الإفلاس.

هذا ما كشفه تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2011: من أجل مساندة أصحاب الأعمال"، وهو الثامن في سلسلة من التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، والذي يرتب 183 بلداً على أساس الجوانب الأساسية للإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بالنسبة للشركات المحلية.

ويشير التقرير إلى أن البلدان مرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مازالت تتصدر بلدان العالم من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، في حين تُعتبر منطقتا أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا الأكثر صعوبة. لكنه ينوه في الوقت نفسه بتزايد وتيرة الإصلاحات في البلدان النامية. ففي العام الماضي، طبق 66 في المائة منها إصلاحات في إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، وذلك مقابل 34 في المائة قبل ستة أعوام.

الجدير بالذكر أن حوالي 85 في المائة من بلدان العالم قامت في السنوات الخمس الأخيرة بتطبيق 1511 إصلاحاً في إجراءاتها وتشريعاتها المنظمة لأنشطة الأعمال أدت إلى تسهيل عمل أصحاب المشاريع المحليين. ويعرض تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011 مقياساً جديداً يظهر حجم التغير الذي طرأ على الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في 174 بلداً منذ عام 2005.

ووفقاً للمقياس الجديد هذا، فإن الصين والهند تأتيان هذا العام ضمن البلدان الأربعين المتصدرة في العالم من حيث تحسن بيئة ممارسة أنشطة الأعمال فيها. وجاء هذا التحسن نتيجة تطبيق عدد من الاصلاحات ومن البلدان الثلاثين المتصدرة، يأتي الثلث من أفريقيا جنوب الصحراء.

وعلى الصعيد العالمي، أدى أكثر من نصف التغييرات الإجرائية التي سجلها التقرير العام الماضي إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتجارة عبر الحدود ودفع الضرائب. ويشمل العديد من التحسينات والإصلاحات التي قامت بها البلدان استخدام تكنولوجيات جديدة. وفي معرض حديثه عن التقرير، قال جاناميترا ديفان، نائب الرئيس لشؤون تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي، "تشكل التكنولوجيات الحديثة ركيزة أساسية لأفضل الممارسات الإجرائية في مختلف أنحاء العالم. فالتكنولوجيا تؤدي إلى تسهيل الالتزام بالإجراءات والتشريعات، وتخفيض التكلفة، وزيادة الشفافية."

وللعام الخامس على التوالي، تصدرت سنغافورة ترتيب البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال هذا العام، وجاءت بعدها في الترتيب هونغ كونغ (الصين) ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومن بين أفضل 25 بلداً على مستوى العالم، قام 18 بلداً بإصلاحات أدت إلى زيادة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في السنة الماضية.

من جانبه، قال نيل غريغوري، القائم بأعمال مدير إدارة المؤشرات العالمية والتحليلات لدى مجموعة البنك الدولي، "تقوم الحكومات في مختلف أنحاء العالم بانتظام باتخاذ خطوات من شأنها تهيئة المناخ المناسب أمام أصحاب الأعمال المحليين. فالبلدان الأكثر تضرراً من آثار الأزمة المالية ـ وخاصة في منطقة أوروبا الشرقية ـ استهدفت تطبيق إصلاحات إجرائية خلال العام الماضي بغية تسهيل عمل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من التعافي والانتعاش وخلق فرص العمل."

هذا، وقد قامت كازاخستان بتطبيق أكبر عدد من إصلاحات الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال المحليين في العام الماضي. وتضم قائمة البلدان العشرة الأكثر تطبيقاً للإصلاحات هذا العام أيضاً ثلاثة بلدان من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ـ رواندا (وهي مواظبة على تطبيق الإصلاحات) والرأس الأخضر وزامبيا ـ بالإضافة إلى بيرو وفييتنام وطاجيكستان وهنغاريا وغرينادا وبروني دار السلام.