يسجل تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال جميع الإجراءات المطلوبة رسمياً من رواد الأعمال أو المطبقة في الممارسات العملية لبدء نشاط صناعي أو تجاري وتشغيله، بالإضافة إلى الوقت والتكلفة اللازمين والحد الأدنى المدفوع من رأس المال. وتتضمن هذه الإجراءات إستخراج كافة التراخيص والتصاريح اللازمة، وإستيفاء أي إشعارات أو إثباتات أو بيانات يتطلب تسجيلها لدى الأجهزة المختصة والتي تتعلق بالشركة والموظفين. ويقوم ترتيب سهولة بدء النشاط التجاري على أساس مقياس المسافة من الحدّ الأعلى للأداء لبدء النشاط التجاري. ويجري حساب هذا المقياس بأخذ المتوسط البسيط لمقياس المسافة من الحدّ الأعلى للأداء في كل من مكونات مؤشر بدء النشاط التجاري. يبين هذا المقياس مدى ابتعاد كل اقتصاد عن "الحد الأعلى للأداء “والذي يمثل الممارسة الأكثر فعالية أو أعلى مستوى مسجل للأداء لكل مؤشر.

يتم النظر في نوعين من شركات المسؤولية المحدودة في إطار منهجية العمل. هما شركتان متطابقتان على جميع الأصعدة، باستثناء أنّ إحداهما مملوكة من خمس نساء متزوجات والأخرى من خمسة رجال متزوجين. ويجري حساب الحدّ الأعلى للأداء لكل مؤشر بإتخاذ المتوسط البسيط للحدّ الأعلى للأداء على كلّ من مكونات المؤشر لكل من هاتين الشركتين.   

وبعد دراسة القوانين والأنظمة، والمعلومات المتوفرة للجميع بشأن بدء نشاط الأعمال، يتم إعداد قائمة تفصيلية بالإجراءات المطلوب استيفاؤها، والوقت والتكلفة اللازمين للإمتثال لكل من هذه الإجراءات في الظروف العادية، بالإضافة إلى الحد الأدنى لرأس المال المدفوع. ومن ثمّ، يقوم المحامون المحليون، وكتاب العدل، والمسؤولون الحكوميون المعنيون بتأسيس الشركات، مراجعة البيانات والتحقق من دقتها.

كما يجري أيضاً جمع المعلومات بشأن تسلسل إستيفاء الإجراءات، وبشأن ما إذا كان ممكناً إستيفاء عدّة إجراءات في وقت واحد. ومن المُفترض أن تكون أية معلومة مطلوبة متاحة بسهولة، وأن يعمل رائد الأعمال بكفاءة من دون دفع أيّة رشاوي. وإذا اختلفت إجابات الخبراء المحليين، تستمر الإستفسارات حتى يتم التوفيق بين البيانات.

ولكي تصبح البيانات قابلة للمقارنة بين الاقتصادات المختلفة، يجري طرح عدة افتراضات حول الشركتان والإجراءات المعمول بها.

إفتراضات حول منشأة الأعمال

يُفترض في منشأة الأعمال ما يلي:

• أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة (أو النوع القانوني الذي يعادلها). وإذا كان هناك أكثر من نوع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الإقتصاد المعني، يتم إختيار أكثر الأنواع شيوعاً بين الشركات المحلية. ويتم الحصول على المعلومات بذلك الشأن من محاميي تأسيس الشركات أو مكتب الإحصاء.
• أن تزاول نشاطها في أكبر مدينة تجارية في الإقتصاد المعني. وقد تمّ جمع بيانات عن ثاني أكبر المدن التجارية لأحد عشر إقتصاداً.
• أن تكون مملوكة بالكامل (100%) من مواطنين محليين ويمتلكها خمسة أفراد، ليس من بينهم شخصية إعتبارية.
• أن يبلغ رأس مالها الإبتدائي عند التأسيس عشرة أضعاف متوسط الدخل القومي للفرد.
• أن تزاول أنشطة صناعية أو تجارية عامة، مثل إنتاج بضائع أو خدمات أو بيعها للعامة. وألا تقوم بأنشطة متعلقة بالتجارة الخارجية، وألا تتعامل في منتجات تخضع لنظام ضريبي خاص، مثل المشروبات الكحولية أو التبغ. وألا تستخدم عمليات الإنتاج الملوثة بشدة.
• أن تكون مستأجرة لمبنى أو مكاتب تجارية، وألا تكون مالكة لأي أصول عقارية.
• أن يكون مبلغ الإيجار السنوي للمكتب ما يعادل الدخل القومي للفرد.
• أن تبلغ مساحة المكتب بأكمله حوالي 929 متر مربع (10000 قدم مربع).
• ألا تكون مؤهلة للإستفادة من حوافز إستثمارية أو أية مزايا خاصة.
• أن يعمل لديها ما لا يقل عن 10 موظفين وما يصل إلى 50 موظف بعد شهر واحد من بدء عملها، وأن يكون جميعهم من مواطني هذا الإقتصاد.
• أن يبلغ حجم مبيعاتها مائة ضعف متوسط الدخل القومي للفرد.
• أن يكون عدد صفحات عقد تأسيس الشركة 10 صفحات.

يُفترض في المالكين ما يلي:

• أن يكونوا قد بلغوا سنّ الرشد القانوني وقادرين على اتخاذ قرارات كراشدين. وإذا لم يكن سنّ الرشد محددا قانوناً، يفترض أن يبلغ عمر الملاك 30 عام.
• أن يكونوا عقلاء، ذوي كفاءة، في حالة صحية جيدة، وليس لديهم سجلّ جنائي.
• أن يكونوا متزوجين من شريك واحد وأن يكون الزواج مسجّل لدى السلطات.
• حيث تختلف الإجابات حسب النظام القانوني المطبق على المرأة أو الرجل المعنيّين (كما هو الحال في الإقتصادات ذات التعددية القانونية)، يُستعمل الجواب الذي ينطبق على غالبية السكان.  

الإجراءات

يعرّف الإجراء بأي تعامل بين مؤسسي الشركة وأطراف خارجية (على سبيل المثال، الدوائر الحكومية، أو المحامون، أو المراجعون، أو كتّاب العدل). ولا تُعتبر التعاملات بين مؤسسي أو مسؤولي الشركة والموظفين بمثابة إجراءات. كذلك، تُعتبر الإجراءات التي ينبغي إتمامها في المبنى نفسه ـ ولكن في مكاتب أو عند شبابيك مختلفة ـ إجراءات منفصلة. وإذا كان على المؤسسين زيارة المكتب ذاته عدة مرات من أجل استيفاء إجراءات متسلسلة مختلفة، يجري حساب كل زيارة بشكل منفصل. ومن المُفترض أن يستوفي المؤسسون جميع الإجراءات بأنفسهم، دون أي وسطاء، أو ميسرين، أو محاسبين، أو محامين، ما لم يقتضِ القانون وجود ذلك الطرف وما لم يُستعان بهؤلاء الوسطاء من قبل غالبية رواد الأعمال. وإذا اقتضت الإجراءات الإستعانة بخدمات مهنيين، فإن هذه الإجراءات التي يقوم بها هؤلاء المهنيون لحساب الشركة تعدّ كإجراءات منفصلة. ويجري حساب كل إجراء إلكتروني بشكل منفصل. وتحتسب موافقة الزوج على إمتلاك منشأة أعمال أو الخروج من المنزل كإجراءات إذا كانت مطلوبة بالقانون أو إذا ستترتّب على الفرد عواقب قانونية ، كفقدان حق النفقة، في حال عدم الحصول عليها. إن الحصول على الأذون المطلوبة فقط من قبل جنس واحد لتسجيل الشركة وتشغيلها، أو الحصول على وثائق إضافية مطلوبة فقط من قبل جنس واحد لبطاقة الهوية الشخصية تعتبر إجراءات إضافية. وفي هذه الحالة، لا تحسب إلا الإجراءات المطلوبة من زوج واحد دون الآخر.

ويتم تسجيل جميع الإجراءات السابقة واللاحقة لتأسيس الشركة المطلوبة رسمياً أو التي عادةً ما يقوم بها رواد الأعمال في الممارسة العملية لتشغيل منشأة الأعمال وفق الأصول المعمول بها.

ويشمل ذلك أيضاً الإجراءات المطلوبة للمراسلات أو المعاملات الرسمية مع الهيئات والمصالح العامة. فعلى سبيل المثال، إذا كان ختم الشركة مطلوباً على المستندات الرسمية، كالإقرارات الضريبية، يُعتبر الحصول عليه إجراء. وبالمثل، إذا تعين على أية شركة فتح حساب مصرفي قبل إستكمال أي إجراء لاحق – كالتسجيل لضريبة القيمة المضافة أو إبراز إيصال دفع الحدّ الأدنى لرأس المال – يتم إدراج هذه العملية كإجراء. ولا تؤخذ الإجراءات المختصرة في الحسبان إلا إذا توافرت فيها 4 معايير: أن تكون قانونية، وأن تكون متاحة لعامة الناس، وأن يتم استخدامها من أغلبية الشركات، وأن يؤدي تجنبها إلى حدوث تأخيرات.

يتم تضمين الإجراءات المطلوبة لجميع الشركات فقط. وتُستبعد الإجراءات الخاصة بصناعة معينة. على سبيل المثال، لا يتم إدراج إجراءات الإمتثال للقوانين والأنظمة البيئية إلا إذا كانت تسري على جميع منشآت الأعمال التي تزاول أنشطة تجارية أو صناعية عامة. ولا يتم إدراج الإجراءات التي تقوم بها الشركة لتوصيلها بخدمات الكهرباء، والمياه، والغاز، والصرف الصحي، والتخلص من النفايات في مؤشر .

الوقت

تسجل المدة الزمنية بالأيام التقويمية. ويحسب هذا المقياس متوسط المدة الزمنية التي يراها محاموا تأسيس الشركات أو كتاب العدل ضرورية عملياً لاستيفاء أحد الإجراءات بأقل قدر ممكن من المتابعة مع الهيئات والدوائر الحكومية، ودون أية تكاليف إضافية. ويُفترض أن أقل وقت يمكن احتسابه لاستيفاء أي إجراء هو يوم واحد، باستثناء الإجراءات التي يمكن إتمامها بشكل كامل عبر الإنترنت، فيتم تسجيل وقت استيفائها كنصف يوم. وبالرغم من إمكانية القيام بأكثر من إجراء في الوقت ذاته، فإنه من غير الممكن بدء هذه الإجراءات في اليوم ذاته (بمعنى أن الإجراءات المتزامنة تبدأ في أيام متتالية). ويُعتبر الإجراء مستوفياً بمجرد حصول الشركة على مستند التأسيس النهائي أو حين تستطيع الشركة البدء بأعمالها رسمياً. وإذا كان من الممكن تسريع استيفاء أحد الإجراءات مقابل تكلفة إضافية، يتم اختيار الإجراء الأسرع، إذا كان لهذا الخيار تأثير إيجابي على المسافة من الحدّ الأعلى للأداء. وعند الحصول على موافقة الزوج، يُفترض أن تُمنح الموافقة من دون أي تكلفة إضافية إلا إذا تطلّب الأمر توثيق الموافقة. ويُفترض على رائد الأعمال عدم إضاعة أي وقت والالتزام باستيفاء كل إجراءٍ متبقٍ دون تأخير. مع ملاحظة أن الوقت الذي يمضيه رائد الأعمال في جمع المعلومات لا يقاس من ضمن الوقت. إذ يُفترض أنه على علم منذ البداية بجميع متطلبات بدء النشاط التجاري، وتسلسلها، لكنه لم يُجر أي اتصال سابق مع أي من المسؤولين المعنيين.

التكلفة

تحسب التكلفة كنسبة مئوية من متوسط الدخل القومي للفرد في الإقتصاد المعني. وتشمل التكلفة جميع الرسوم الرسمية والرسوم المتعلقة بالخدمات القانونية أو المهنية إذا كان ذلك متطلباً بموجب القانون أو شائعاً في الممارسة العملية. كما يتم إدراج الرسوم الخاصة بشراء دفاتر الشركة والتصديق القانوني عليها إذا كان ذلك متطلباً بموجب القانون. وعلى الرغم من إمكانية إحتساب تسجيل ضريبة القيمة المضافة كإجراء منفصل، لا تعتبر ضريبة القيمة المضافة جزءاً من تكلفة التأسيس. ويجري إستخدام نصوص قانون الشركات، والقانون التجاري والأنظمة المحددة، وجداول الرسوم كمصادر لحساب التكاليف. وفي حال عدم توفّر جداول الرسوم، يتم إستخدام تقديرات الموظف الحكومي المعني بإعتباره مصدراً رسمياً. وعند عدم توفّر تقديرات الموظف الحكومي المعني، يتم استخدام تقديرات الخبراء المختصين في تأسيس الشركات. وإذا قدم عدة محامين تقديرات مختلفة، يُؤخذ بالعدد الأوسط لهذه التقديرات. وفي جميع الحالات، تُستبعد الرّشاوى من التكلفة.

الحد الأدنى لرأس المال المدفوع

يشير شرط الحد الأدنى المدفوع من رأس المال إلى المبلغ الذي يتعين على رائد الأعمال أن يودعه لدى البنك أو لدى طرف ثالث (على سبيل المثال كتاب العدل) قبل إجراءات التسجيل، أو خلال 3 أشهر من التأسيس، ويُسجّل كنسبة مئوية من متوسط الدخل القومي للفرد في الاقتصاد المعني. ويرد تحديد هذا المبلغ في العادة في القانون التجاري أو قانون الشركات. ويتعين اعتماد الحكم القانوني وتطبيقه وتنفيذه تنفيذا تاما. ويتم تسجيل أي قيود قانونية على عمليات الشركة أو القرارات المتعلقة بدفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال. وفي حال توفير الحد الأدنى القانوني لرأس المال من خلال قيمة الاسهم، يتم ضرب قيمة السهم في عدد المساهمين الذين يمتلكون الشركة. وتفرض اقتصادات كثيرة شرط الحد الأدنى لرأس المال، إلا أنها تتيح لمنشآت الأعمال إمكانية دفع جزء منه فقط قبل التسجيل، على أن يُدفع الجزء المتبقي بعد العام الأول من بدء الأعمال. ففي مايو/أيار 2019، بلغ شرط الحد الأدنى المدفوع من رأس المال في السلفادور ، على سبيل المثال، $ 2,000، يُدفع منه 5% قبل التسجيل. ولذلك ، فإن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المسجل في السلفادور يكون $100 أو 2.5%  من متوسط الدخل القومي للفرد.

الإصلاحات

تتعقّب مجموعة مؤشرات بدء النشاط التجاري التغييرات المرتبطة بسهولة التسجيل والتشغيل الرسمي لشركة محدودة المسؤولية في كل عام. وحسب تأثيرها على البيانات، تصنّف بعض التغييرات على أنها إصلاحات تندرج في قسم ملخصات عن إصلاحات ممارسة أنشطة الأعمال في 2018/2019 في التقرير بغاية تسليط الضوء على التغييرات الهامة والمؤثرة. وتقسّم الإصلاحات إلى قسمين: تلك التي تسهّل ممارسة أنشطة الأعمال وتلك التي تصعّبها. ويستخدم مؤشربدء النشاط التجاري معيار واحدا لتصنيف الإصلاحات.

يتم تقييم تأثير تغييرات البيانات استنادًا إلى التغيير في مجموع نتيجة المؤشر و التغيير في فجوة النتيجة النسبية. يتم تصنيف أي تحديث للبيانات يؤدي إلى تغيير قدره 0.5 نقطة أو أكثر في النتيجة و 2٪ أو أكثر في فجوة النتيجة النسبية على أنه إصلاح ، إلا عندما يكون التغيير ناتج عن تغير في الرسوم الرسمية تبعاً لتغيير في مؤشر السعر أو الأجور (للحصول على مزيد من التفاصيل ، راجع الفصل الخاص بنتائج الأداء وترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال). على سبيل المثال ، إذا أدى إنشاء نافذة موحدة جديدة لتسجيل الشركات إلى تقليل الوقت والإجراءات بطريقة تزيد درجة النقاط بمقدار 0.5 نقطة أو أكثر وتقل الفجوة الإجمالية بنسبة 2٪ أو أكثر، يصنف التغيير على أنه إصلاح. لا يتم تصنيف تحديثات الرسوم أو التغييرات الصغيرة الأخرى في المؤشرات التي يكون لها تأثير إجمالي أقل من 0.5 نقطة على النتيجة الإجمالية أو أقل من 2٪ على الفجوة الإجمالية كإصلاح ، ولكن يتم تحديث البيانات وفقًا لذلك.

يمكن العثور على تفاصيل البيانات المتعلقة ببدء النشاط التجاري لكل اقتصاد على http: // www .doingbusiness.org . تم تطوير هذه المنهجية في البداية من قبل Djankov وآخرين (2002) واعتمدت هنا مع القليل من التغييرات.