يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بدراسة الوقت والتكلفة والنتائج المتعلقة بإجراءات دعاوى إشهار الإفلاس (التفليسة) التي تكون المؤسسات المحلية طرفاً فيها، بالإضافة إلى قياس صلابة الإطار القانوني الساري على إجراءات التصفية وإعادة التنظيم. ويستقي التقرير بيانات مؤشر تسوية حالات الإعسار من إجابات المشاركين المحليين على استبيانات ممن يعملون في مجال الإعسار المالي، والتحقق من مدى دقتها وسلامتها عن طريق دراسة القوانين والتنظيمات، إلى جانب المصادر العامة للمعلومات الخاصة بأنظمة الإفلاس. ويتم تحديد ترتيب الاقتصادات على سهولة تسوية حالات الإعسار عبر فرز الاقتصادات على مقياس مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء على مؤشرتسوية حالات الإعسار. هذه النتائج هي المعدل البسيط لمدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء على معدل الاسترداد ومؤشر صلابة إطار الإعسار.

إستعادة الدين في حال الاعسار

 يتم حساب معدل استرداد الدين بناء على الوقت، التكلفة ونتائج إجراءات الإعسار في الاقتصاد. لكي تصبح بيانات الوقت والتكلفة ونتائج إجراءات الإعسار قابلة للمقارنة بين مختلف الاقتصادات، يجري طرح عدة افتراضات حول منشأة الأعمال والحالة المعيارية.

افتراضات حول منشأة الأعمال

يُفترض في منشأة الأعمال ما يلي:

• أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة.
• أن تزاول نشاطها في أكبر مدينة تجارية في الاقتصاد المعني. وقد تمّ جمع بيانات عن ثاني أكبر المدن التجارية لأحد عشر اقتصاداً.
• أن تكون مملوكة بالكامل (100%) من مواطنين محليين، وأن يشغل مؤسسها أيضاً منصب رئيس مجلس الرقابة، ويملك 51 في المائة منها (وباستثناء المؤسس لا يحوز أي من المساهمين الآخرين  إمتلاك أكثر من 5 في المائة من الأسهم).
• أن تمتلك عقاراً بوسط المدينة حيث تدير فندقاً فيه، ويمثل الجانب الأكبر من ممتلكاتها.
• أن يديرها مدير عام محترف.
• أن يكون لديها 201 موظف وتتعامل مع 50 مورّداً، وتدين لكل هؤلاء الموردين بمدفوعات آخر توريدات تم تسليمها.
• أن تكون قد وقعت على عقد قرض بأجل استحقاق مدته 10 سنوات مع أحد البنوك المحلية باستخدام الفندق كرهن عقاري. ويفترض إستخدام رهن عام (رهن شركة) في الاقتصادات التي تقر هذا النوع من الضمانات الرهنية. وإذا لم تكن القوانين السارية في هذا الاقتصاد تنص تحديداً على استخدام رهن شركة، لكن عادة تستخدم العقود بنوداً أخرى لها التأثير نفسه، يتم إدراج هذا البند في عقد الإقراض.
• تلتزم بجدول سداد الدين وكل الشروط الأخرى المتعلقة بهذا القرض إلى الآن.
• تبلغ القيمة السوقية للشركة، التي تعمل كمنشأة عاملة، مائة ضعف متوسط الدخل القومي للفرد أو 200 ألف دولار أمريكي، أيهما أكبر. وتكون القيمة السوقية لأصول الشركة، إذا بيعت مجزأة، 70٪ من القيمة السوقية للشركة.

افتراضات حول هذه الحالة

تواجه هذه المنشأة مشاكل في السيولة. وأدت خسارتها في عام 2018 إلى تحويل صافي قيمتها إلى رقم سلبي. ولا تتوفر في حوزتها، في يناير/كانون الثاني 2019، أية نقود سائلة لسداد كامل الفوائد المصرفية أو أصل القرض المستحق في اليوم التالي للبنك. ولذا، تصبح المنشأة متخلفة عن سداد القرض المستحق. وتعتقد الإدارة أنها ستتعرض إلى خسائر في عامي 2019 و2020   كذلك. لكنها تتوقع أن تستطيع التدفقات النقدية للعام 2019 تغطية كافة المصاريف التشغيلية بما في ذلك مدفوعات الموردين والرواتب وتكاليف الصيانة والضرائب، لكن ليس  .ليس بإستطاعتها تغطية القرض أو الفائدة للقرض.

ويساوي المبلغ المستحق بموجب عقد القرض تماماً القيمة السوقية للفندق، ويمثل 74 في المائة من مجموع ديون الشركة. أما نسبة 26 في المائة الأخرى من الديون المستحقة عليها فهي لدائنين غير مضمونين (موردين، وموظفين، ومصلحة الضرائب).

للشركة دائنون كثيرون بحيث يتعذر التفاوض معهم على إجراء تسوية غير رسمية خارج نطاق المحكمة. وفيما يلي الخيارات المتاحة: اللجوء إلى إجراء قضائي بغرض إعادة تأهيل الشركة أو إعادة تنظيمها بما يسمح باستمرار عملها؛ أو اللجوء إلى إجراء قضائي يهدف إلى تصفية الشركة أو حلها أو اللجوء إلى إجراء إنفاذ دين (نزع ملكية الشركة أو حراسة) ضدّ الشركة.

افتراضات حول الأطراف المعنية

يريد البنك استرداد أكبر قدر ممكن من قرضه، في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة. وسيتخذ الدائنون غير المضمونين كافة الإجراءات المسموح بها بموجب القوانين السارية لتفادي أي بيع مجزأ للأصول. ويرغب المساهم الرئيسي في الحفاظ على استمرار عمل الشركة تحت سيطرته. ويرغب جهاز الإدارة في استمرار عمل الشركة والحفاظ على وظائف العمال. وجميع الأطراف في هذا السيناريو كيانات أو مواطنون محليون؛ ولا يشترك في هذا الترتيب أي أطراف أجنبية.

الوقت

يُسجل الوقت اللازم لاسترداد الدائنين لأموالهم بالسنوات التقويمية وتبدأ الفترة الزمنية التي يقيسها التقرير من لحظة إعسار الشركة وحتى دفع جزء من الأموال المستحقة عليها للبنك أو دفعها بالكامل. وقد أُخذت في الاعتبار أساليب المماطلة والتأخير المحتملة التي تستخدمها الأطراف لتعطيل الدعوى، من قبيل تقديم الطعون والاستئنافات أو طلبات لتمديد آجال المواعيد القانونية.

التكلفة

تُحسب تكلفة الدعوى القضائية كنسبة مئوية من قيمة ممتلكات المدين. وتُحسب التكلفة على أساس إجابات الاستبيانات، وتشمل الرسوم القضائية والمصروفات التي تتقاضها الحكومة؛ والأتعاب التي يتقاضاها الأخصائيون المعنيون في مجال الإعسار، ومسؤولو تنظيم المزادات، والمقيمون، والمحامون؛ وكافة الرسوم والتكاليف الأخرى.

النتائج

يتوقف استرداد الدائنين لمستحقاتهم على ما إذا كانت هذه المنشأة ستخرج من تلك الدعوى كمؤسسة عاملة، أو سيتم بيع أصولها مجزأة. وفي حالة استمرار المنشأة في مزاولة عملها، تبقى مائة بالمائة من قيمة الفندق محفوظة. وفي حالة بيع أصول المنشأة مجزأة، فإن الحد الأقصى لهذا المبلغ الذي يمكن استرداده لن يتجاوز 70 في المائة من قيمة الفندق.

معدل استرداد الدين

يتم تسجيل معدل استرداد الدين على أساس السنتات التي يستردها الدائنون عن كل دولار مسترد من خلال إجراءات إعادة التنظيم أو التصفية أو إجراءات إنفاذ الديون (نزع الملكية أو الحراسة). وتراعي عملية الحساب النتيجة النهائية: ما إذا كانت هذه المنشأة ستخرج من تلك الدعوى كمؤسسة عاملة، أو سيتم بيع أصولها مجزأة. ثم يتم خصم تكلفة الدعوى القضائية (سنت واحد عن كل نقطة مئوية من قيمة ممتلكات المدين). وأخيراً، تُؤخذ في الحسبان الخسارة في القيمة التي حدثت بسبب الفترة التي بقيت فيها الأموال محجوزة أثناء دعوى الإعسار، بما في ذلك الخسارة الناتجة عن إهلاك أثاث الفندق. وتمشياً مع الممارسات المحاسبية الدولية، فإن النسبة السنوية لإهلاك الأثاث تبلغ 20 في المائة. ومن المُفترض أن تعادل قيمة الأثاث ربع إجمالي قيمة الأصول. علماً بأن معدل استرداد الديون هو القيمة الحالية للعائدات المتبقية، على أساس معدلات الإقراض السارية في نهاية عام 2018 والمأخوذة من كتاب الإحصاءات المالية الدولية الصادر عن صندوق النقد الدولي والتي تكملها بيانات البنوك المركزية وشعبة أبحاث مجلة الإيكونيميست.

إذا شهد اقتصاد ما أقل من 0 قضايا سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية انطوت على إعادة تنظيم الشركة المعنية بناءً على أمر قضائي، أو تصفيتها بأمر قضائي، أو أمر إنفاذ دين (نزع الملكية أو الحراسة)، فإن هذا الاقتصاد يحصل على علامة "لا ممارسة" على مؤشرات الوقت والتكلفة والنتيجة. ويعني هذا أنه من غير المرجح أن يسترد الدائنون أموالهم من خلال الإجراءات القانونية الرسمية. ويكون معدل استرداد الدين في الاقتصادات التي "لا ممارسة" فيها صفراً. بالإضافة إلى ذلك، يتلقّى اقتصاد ال “لا ممارسة" صفراً على مؤشر صلابة إطار الإعسار حتى لو تضمّن إطاره القانوني أحكام تتعلّق بإجراءات الإعسار (التصفية أو إعادة التنظيم).

صلابة إطار الإعسار

يستند مؤشر صلابة إطار الإعسار إلى 4 مؤشرات أخرى وهي: مؤشر الشروع بالإجراءات، مؤشر إدارة أصول المدينين، مؤشر إجراءات إعادة التنظيم، ومؤشر مشاركة الدائنين.

مؤشر الشروع بالإجراءات

لهذا المؤشر ثلاثة مكونات:

• إمكانية المدينين بالشروع في إجراءات التصفية وإعادة التنظيم.  تُحتسب نقطة واحدة في حال تمكن المدينين من الشروع بكلا النوعين من الإجراءات، نصف نقطة في حال تمكنهم من الشروع بإحدى هذه الإجراءات فقط (التصفية أو إعادة التنظيم)، وصفر في حال عدم تمكنهم بالشروع بإجراءات الإعسار.
• إمكانية الدائنين بالشروع في إجراءات التصفية وإعادة التنظيم. تُحتسب نقطة واحدة في حال تمكّن الدائنين من الشروع بكلا النوعين من الإجراءات، نصف نقطة في حال تمكّنهم من الشروع بإحدى هذه الإجراءات فقط (التصفية أو إعادة التنظيم)، وصفر في حال عدم تمكّنهم بالشروع بإجراءات الإعسار.
• المعيار المستخدم للشروع بإجراءات الإعسار. تُحتسب نقطة واحدة في حال استخدام اختبار السيولة (المدين عاجز بشكل عام عن سداد ديونه عند استحقاقها)، نصف نقطة في حال استخدام اختبار الميزانية العمومية (التزامات المدين تتجاوز موجوداته أو أصوله)، نقطة واحدة 1 في حال كان كل من اختباري السيولة والميزانية العمومية متاحاً ولكن أحدهما فقط مطلوب للشروع بإجراءات الإعسار، نصف نقطة إذا كان كلا الاختبارين مطلوبين، وصفر في حال استخدام اختبار مختلف.

ويتراوح المؤشر من صفر إلى 3 نقاط، حيث تشير القيم الأعلى إلى إمكانية أكبر للوصول إلى إجراءات الإعسار. ففي بلغاريا، على سبيل المثال، يمكن للمدينين أن يبدو إجراءات التصفية وإعادة التنظيم (درجة 1)، ولكن يمكن للدائنين أن يباشروا إجراءات التصفية فقط (درجة 0.5). ويمكن استخدام اختبار السيولة أو اختبار الميزانية العمومية لبدء إجراءات الإعسار (درجة 1). إضافة هذه الأرقام تعطي بلغاريا 2.5 في مؤشر الشروع بالإجراءات.

مؤشر إدارة أصول المدينين

لهذا المؤشر ستة مكونات:

• إمكانية المدين (أو ممثل الإعسار نيابةً عنه) بالاستمرار في أداء العقود الضرورية لبقاء أعمال المدين. تحتسب نقطة واحدة في هذه الحالة، وصفر إذا كان استمرار العقود غير ممكن أو إذا كان القانون لا يتضمن أحكاماً بهذا الشأن.
• إمكانية المدين (أو ممثل الإعسار نيابةً عنه) رفض العقود المرهقة بشكل مفرط. تحتسب نقطة واحدة في هذه الحالة؛ وصفر إذا كان رفض العقود غير ممكنأ و إذا كان القانون لا يتضمن أحكاماً بهذا الشأن.
• إمكانية تجنّب المعاملات التي تمّت قبل الشروع بإجراءات الإعسار والتي تعطي الأفضلية إلى واحد من أو مجموعة من الدائنين بعد بدء الإجراءات. تحتسب نقطة واحدة في هذه الحالة؛ وصفر إذا كان تجنب مثل هذه المعاملات غير ممكن أو إذا كان القانون لا يتضمن أحكاما بهذا الشأن.
• إمكانية تجنب المعاملات المقدّرة بأقلّ من قيمتها والتي تمّت قبل الشروع بإجراءات الإعسار بعد بدء الإجراءات. تحتسب نقطة واحدة في هذه الحالة؛ وصفر إذا كان تجنب مثل هذه المعاملات غير ممكن أو إذا كان القانون لا يتضمن أحكاما  بهذا الشأن.
• وجود أحكام محدّدة في إطار الإعسار تسمح للمدين (أو ممثل الإعسار نيابةً عنه)، بعد الشروع في إجراءات الإعسار، بالحصول على التمويل اللازم للاستمرار بالأعمال خلال الإجراءات. تحتسب نقطة واحدة في هذه الحالة؛ وصفرإذا كان الحصول على التمويل بعد بدء الإجراءات غير ممكن أو إذا كان القانون لا يتضمّن أحكاماً  بهذا الشأن.
• إذا كان للتمويل بعد الشروع (اللاحق للبدء) الأولوية على الدائنين العاديين الغير مضمونين خلال توزيع الأصول.  تحتسب نقطة في هذه الحالة؛ نصف نقطة إذا يمنح التمويل اللاحق للبدء الأهمية على جميع الدائنين، المضمونين وغير المضمونين؛ وصفر إذا لا يتمّ منح أية أولوية للتمويل اللاحق للبدء أو إذا كان القانون لا يتضمن أحكاما بهذا الشأن.

يتراوح هذا المؤشر بين 0 و 6، وتشير الأرقام المرتفعة إلى معالجة أكثر فعالية لأصول المدينين من منظور أصحاب المصلحة في الشركة. ففي موزمبيق، على سبيل المثال، يمكن للمدينين إستكمال العقود الأساسية (نقطة واحدة) ورفض العقود المرهقة (نقطة واحدة) اثناء إجراءات الإعسار. ويتيح إطار الإعسار تجنب المعاملات التفضيلية (نقطة واحدة) وتلك المقدرة بأقل من قيمتها (نقطة واحدة). لكن إطار الإعسار لا يحتوي بنود للسماح بالتمويل اللاحق للبدء (صفر) أو إعطاء الأولوية لهذا النوع من التمويل (صفر). جمع هذه النقاط تُعطي موزمبيق 4 نقاط على مؤشر إدارة أصول المدينين.

مؤشر إجراءات إعادة التنظيم

لهذا المؤشر ثلاثة مكونات:

• ما إذا كان يتم التصويت على خطة إعادة التنظيم فقط من قبل الدائنين الذين تتعدل أو تتأثر حقوقهم بالخطة. تُحتسب نقطة واحدة في هذه الحالة، نصف نقطة إذا كان بإمكانية جميع الدائنين التصويت على الخطة بغض النظر عن تأثيرها على مصالحهم، وصفر في حال عدم إمكانية الدائنين التصويت على الخطة أو إذا كانت إمكانية إعادة التنظيم غير متاحة.
• ما إذا كان يتم تقسيم الدائنين الذين يحق لهم التصويت على الخطة إلى فئات، تصوت كل فئة على حدة ويتم التعامل مع الدائنين ضمن كل فئة على حد سواء. تُحتسب نقطة واحدة إذا تمتعت عملية التصويت بهذه الخصائص الثلاث، وصفر إذا كانت لا تتمتع عملية التصويت بهذه الخصائص الثلاث أو إذا كانت إمكانية إعادة التنظيم غير متاحة.
• ما إذا كان الإطار التنظيمي للإعسار يتطلب أن يتلقى الدائنون المعترضون في ظل خطة إعادة التنظيم قدر ما كانوا سيتلقونه في حالة التصفية. تُحتسب نقطة واحدة في هذه الحالة، وصفر في حال عدم وجود هكذا أحكام أو إذا كانت إمكانية إعادة التنظيم غير متاحة.

يتراوح هذا المؤشر بين 0 و3، وتشير الأرقام المرتفعة إلى امتثال أكبر للمارسات المقبولة عالمياً. ففي نيكاراغوا على سبيل المثال، لا يوجد إجراءات قضائية لإعادة التنظيم وبالتالي تحصل على درجة صفر على مؤشر إجراءات إعادة التنظيم. وفي إستونيا، كمثال آخر، يسمح بالتصويت فقط للدائنين الذين تتأثر حقوقهم بخطة إعادة التنظيم (نقطة واحدة). تقسّم خطة إعادة التنظيم الدائنين إلى فئات، تصوّت كل فئة على حدة ويتم التعامل مع الدائنين ضمن كل فئة على حدّ سواء (نقطة واحدة). ولكن لا توجد أحكام تقضي باسترداد الدائنين المعترضين ما يساوي ما كانوا سيتلقونه في حالة التصفية (صفر). جمع هذه الأرقام يعطي استونيا نقطتين اثنين 2 على مؤشر إجراءات إعادة التنظيم.

مؤشر مشاركة الدائنين

لمؤشر مشاركة الدائنين أربعة مكونات:

• ما إذا كان الدائنون يشاركون في تعيين ممثل الإعسار أو أن يوافقون على تعيين ممثل الإعسار أو يصدقون عليه أو يرفضونه. يتم تعيين درجة 1 إذا كانت الإجابة بنعم؛ 0 إذا  كانت لا. ما إذا كانت موافقة الدائنين مطلوبة لبيع أصول مهمة للمدين في سياق إجراءات الإعسار. تحتسب نقطة واحدة إذا نعم؛ وصفر إذا لا.
• ما إذا كان يحقّ للدائن الفرد الحصول على معلومات مالية عن المدين خلال فترة إجراءات الإعسار. تحتسب نقطة واحدة إذا نعم؛ وصفر إذا لا.
• ما إذا كان يحقّ للدائن الفرد الاعتراض على قرار المحكمة أو ممثل الإعسار بقبول أو رفض المطالبات ضدّ المدين التي رُفعت من قبل الدائن نفسه أو من قبل دائنين آخرين. تحتسب نقطة واحدة إذا نعم؛ وصفر إذا لا.

يتراوح المؤشر بين 0 و4، وتشير الأرقام المرتفعة إلى مشاركة أكبر للدائنين. ففي أيسلندا، على سبيل المثال، تعيّن المحكمة ممثّل الإعسار من دون موافقة الدائنين (صفر). يقرّر ممثّل الإعسار أحادياً بيع أصول المدين (صفر). يستطيع أي دائن تفقّد السجلات التي يحتفظ بها ممثل الإعسار (نقطة واحدة). ويسمح لأي دائن بالطعن بقرار ممثّل الإعسار بالموافقة على جميع المطالبات إذا كان هذا القرار يمس بحقوق الدائن (نقطة واحدة). جمع هذه الأرقام يعطي أيسلندا نقطتين على مؤشر مشاركة الدائنين.

صلابة إطار الإعسار

يحتسب مقياس صلابة إطار الإعسار بجمع علامات مؤشر بداية الإجراءات، مؤشر إدارة أصول المدينين، مؤشر إجراءات إعادة التنظيم، ومؤشر مشاركة الدائنين. يتراوح المقياس ما بين 0 و16، وتشير الأرقام المرتفعة إلى تشريعات إعسار مصممة بشكل أفضل لتأهيل الشركات القابلة للاستمرار وتصفية تلك الغير قابلة للاستمرار.

الإصلاحات

تتعقّب مجموعة مؤشرات حل الإعسار التعديلات المرتبطة بفعالية وجودة الإطار التنظيمي للإعسار في كل عام. وحسب تأثيرها على البيانات، تصنّف بعض التغييرات على أنها إصلاحات تندرج في قسم ملخصات عن إصلاحات ممارسة أنشطة الأعمال في 2018/19 في التقرير بغية الاعتراف بتنفيذ تغييرات بارزة. وتقسّم الإصلاحات إلى قسمين: تلك التي تسهّل ممارسة أنشطة الأعمال وتلك التي تصعّبها. يستخدم مؤشر حل الإعسار ثلاثة معايير للاستدلال على الإصلاح.

أولا، يتم تصنيف كل التعديلات في القوانين والأنظمة ذات أي تأثير في نتيجة الاقتصاد على مستوى مؤشر صلابة إطارالتنظيمي للإعسار كإصلاحات. تتضمن بعض الأمثلة من الإصلاحات التي تؤثر على مؤشر صلابة إطار التنظيمي للإعسار تعديلات على مستوى الشروع في إجراءات الإعسار، إدخال إجراءات إعادة التنظيم للمرة الأولى والتدابير التنظيمية للتمويل بعد الشروع (اللاحق للبدء) وأولوياته. يمكن أن تكون الإصلاحات التي تؤثرعلى صلابة إطارالتنظيمي للإعسار مختلفة من حيث الحجم والنطاق وماتزال تعتبر إصلاحا. على سبيل المثال، يمثل إنجاز التمويل بعد الشروع (اللاحق للبدء) وتخصيصه لأولويات معينة إصلاحا مع زيادة بنسبة 2% في المؤشر، في حين يمثل تغيير مقياس الشروع من اختبار الميزانية العمومية إلى اختبار السيولة إصلاحا بنسبة نصف نقطة إضافية في المؤشر.

ثانيا، التغييرات التي يكون لها تأثير على الوقت، التكلفة أو نتيجة إجراءات الإعسار يتم تقييمها استنادًا إلى التغيير المطلق في النتيجة الإجمالية لمجموعة المؤشرات بلإضافة إلى  التغيير في فجوة الدرجات النسبية. ويصنّف كلّ تحديث في البيانات يؤدي إلى تغيير 0.5 نقطة أو أكثر في النتيجة و 2٪ أو أكثر على فجوة النتيجة النسبية لمؤشر معدل الاسترداد يتم تصنيفه كإصلاح ، إلا عندما يكون هذا الفارق ناتج عن  التغييرات  في نسبة الفائدة . لا تصنف التعديلات الأقل تأثيرا على أنها إصلاحات ولكنّ تأثيرها لا يزال ينعكس على المؤشرات المحدّثة لهذه المجموعة من المؤشرات.  

ثالثا، في بعض الأحيان يصنف مؤشر تسوية حالات الاعسار التعديلات التشريعية التي ليس لها تأثير قانوني على البيانات على أنّها إصلاحات. يكون هذا الخيارعادة خاص بالتعديلات التشريعية الاستثنائيةمثل المراجعات الكبيرةالتي طالت قوانين إعسار الشركات.

تم تطوير هذه المنهجية في البداية من قبل Djankov وآخرين (2002) واعتمدت هنا مع القليل من التغييرات .تم إدخال المؤشر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015. وقد تم تطوير الممارسات الجيدة التي تم اختبارها في المؤشر على أساس مبادئ البنك الدولي للنظم الفعالة للإعسار والدائنين / المدينين (البنك الدولي 2011) و مبادئ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدول  بشأن الإعسار (2004UNCITRAL ).