حماية المستثمرين الأقلية

يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال قوة حماية المساهمين الأقلية في حال تضارب المصالح من خلال مجموعة من المؤشرات عن حقوق المساهمين في حوكمة الشركات لمجموعة أخرى. وقد وضعت هذه البيانات بناءً على استبيانات شملت محامين متخصصين في قوانين الشركات والأوراق المالية وهي تستند أيضاً إلى أنظمة الأوراق المالية، وقوانين الشركات، وقوانين الإجراءات المدنية وقواعد الإثبات لدى المحاكم. يتم تحديد ترتيب الاقتصادات على مؤشر قوة حماية المستثمرين الأقلية عن طريق فرز نتائج الأداء على مؤشرحماية المستثمرين الأقلية. هذه النتائج هي مجموع مؤشر نطاق تضارب المصالح ومؤشر نطاق الحوكمة وحقوق المساهمين.

حماية المساهمين من تضارب المصالح

يقيس مؤشر أنظمة نطاق تضارب المصالح قوة حماية المساهمين ضد قيام أعضاء مجالس الإدارات بإساءة استخدام أصول الشركات لتحقيق مكاسب شخصية. وتفرق تلك المؤشرات بين 3 أبعاد في تضارب المصالح، وهي: شفافية صفقات الأطراف ذوي العلاقة (مؤشر نطاق الإفصاح)، وإمكانية المساهمين على مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة وتحميلهم مسؤولية التعامل الذاتي (مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة)، والاطلاع على الأدلة وتخصيص النفقات القانونية خلال قيام المساهمين برفع الدعاوى (سهولة نطاق قيام المساهمين برفع الدعاوى). ولكي تصبح البيانات قابلة للمقارنة فيما بين مختلف الاقتصادات، يجري طرح عدة افتراضات حول منشأة الأعمال والصفقة.

افتراضات حول الشركة

يُفترض أن تكون الشركة (الشركة المشترية):

شركة مساهمة، مسجلة في أهمّ سوق للأوراق المالية بالإقتصاد المعني. وإذا كان عدد الشركات المساهمة المقيدة في تلك البورصة أقل من عشر شركات، أو إذا لم توجد أية بورصة في ذلك الإقتصاد، يُفترض أن تكون الشركة (الشركة المشترية) كبيرة الحجم وتابعة للقطاع الخاص، ولها مساهمون متعددون.
لها مجلس إدارة ومدير تنفيذي مسؤول (CEO) يتصرف بشكل قانوني لحساب الشركة (الشركة المشترية) حيثما كان ذلك ممكناً، حتى إذا لم يوجب القانون ذلك تحديداً.
لها مجلس إشرافي (ينطبق على الاقتصادات مع أنظمة ذات مجلس من درجتين اثنين) والتي تم تعيين 60٪ من أعضاء المساهمين المنتخبين من قبل السيد جيمس الذي يملك حصة مسيطرة في الشركة المشترية وهو عضو في مجلس إدارة الشركة المشترية.
لم تعتمد لوائح حوكمة أو نظام أساسي يتجاوز الحد الأدنى للمتطلبات القانونية. ولا تتبع أي قوانين أو مبادئ أو توصيات أو مبادئ توجيهية غير الزامية.
تزاول عملها في مجال التصنيع ولديها شبكة توزيع خاصة بها.

افتراضات حول الصفقة

يمتلك السيد جيمس ، المدير المهتم ، 60 في المائة من الشركة المشترية ويجلس في مجلس إدارتها وانتخب عضوين في مجلس إدارة الشركة المؤلف من خمسة أعضاء.
يمتلك السيد جيمس أيضاً 90 في المائة من الشركة البائعة، وهي شركة تقوم بتشغيل سلسلة من محلات بيع الأجهزة بالتجزئة. أغلقت الشركة البائعة مؤخراً عدداً كبيراً من محلاتها.
يقترح السيد جيمس أن تقوم الشركة المشترية بشراء أسطول شاحنات الشركة البائعة غير المستخدمة لتوسيع نطاق شبكة توزيع المنتجات الغذائية لدى الشركة المشترية، وتوافق الشركة المشترية على هذا الاقتراح. ويعادل السعر المتفق عليه 10 في المائة من قيمة أصول الشركة المشترية، وهو أعلى من القيمة السوقية
الصفقة المقترحة هي جزء من النشاط الرئيسي للشركة المشترية، ولا تقع خارج نطاق سلطة الشركة وتعتبر من ضمن مجرى عملها الإعتيادي.
تبرم الشركة المشترية هذه الصفقة. ويتم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة، كما يتم إجراء جميع عمليات الإفصاح اللازمة (بمعنى أن الصفقة حقيقية وليست احتيالاً أو تدليساً).
تلحق الصفقة ضرراً بالشركة المشترية. لذا يقوم المساهمون بمقاضاة السيد جيمس والأطراف الأخرى التي وافقت على هذه الصفقة.

مؤشر نطاق الإفصاح

يتألف مؤشر نطاق الإفصاح من خمسة مكونات، هي:

ما الشخصية الاعتبارية التي تكون موافقتها كافية من الناحية القانونية لإتمام تلك الصفقة. يحسب تقدير "صفر" إذا كان ذلك الحق مقصوراً على المسؤول التنفيذي الأول أو المدير المنتدب للشركة فقط؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كان يلزم تصويت مجلس الإدارة أو المجلس الاشرافي أو المساهمين، مع جواز مشاركة السيد جيمس في عملية التصويت؛ وتُحسب "نقطتان" إذا كان يلزم تصويت مجلس الإدارة أو المجلس الاشرافي، مع عدم جواز مشاركة السيد جيمس في عملية التصويت؛ وتُحسب "ثلاث نقاط" إذا كان يتعين تصويت المساهمين، مع عدم جواز مشاركة السيد جيمس في التصويت.
ما إذا كانت هيئة خارجية (مدقق حسابات، مثلاً) عليها بمراجعة الصفقة قبل إتمامها. يُحسب تقدير "صفر" إذا كانت الإجابة بالنفي؛ وتحسب "نقطة واحدة" إذا كانت الإجابة غير ذلك.
ما إذا كان يُشترط أن يفصح السيد جيمس عن تعارض المصالح إلى مجلس الإدارة أو إلى المجلس الاشرافي. يُحسب تقدير "صفر" إذا لم يُشترط أي إفصاح؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كان يُشترط إفصاح عام عن وجود تعارض في المصالح دون الدخول في تفاصيل محددة؛ وتُحسب "نقطتان" إذا كان يُشترط الإفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية بشأن حصة السيد جيمس في صفقة الشركة المشترية-الشركة البائعة.
ما إذا كان يُشترط الإفصاح المباشر عن تلك الصفقة إلى الجمهور، أو الهيئة التنظيمية، أو المساهمين. يحسب تقدير "صفر" إذا لم يُشترط أي إفصاح؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كان يُشترط الإفصاح عن شروط الصفقة، لكنه لا يُشترط الإفصاح عن تعارض المصالح المتعلق بالسيد جيمس؛ وتُحسب "نقطتان" إذا كان يُشترط الإفصاح عن كل من شروط الصفقة، وتعارض المصالح المتعلق بالسيد جيمس.
ما إذا كان يُشترط الإفصاح في التقرير السنوي. يُحسب تقدير "صفر" إذا لم يُشترط أي إفصاح عن هذه الصفقة؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كان يُشترط الإفصاح عن شروط تلك الصفقة، لكنه لا يشترط الإفصاح عن تعارض المصالح المتعلق بالسيد جيمس؛ وتُحسب "نقطتان" إذا كان يُشترط الإفصاح عن كل من شروط تلك الصفقة، وتعارض المصالح المتعلق بالسيد جيمس.

وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"10"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى قدر أكبر من المعلومات المفصح عنها. ففي النمسا، على سبيل المثال، تتوفر الدعاوى المشتقة للمساهمين الذين يمتلكون 10٪ من رأس المال (درجة 1). على افتراض أن المعاملة المسبقة تمت الموافقة عليها على النحو الواجب والكشف عنها، ومن أجل تحمل السيد جيمس مسؤولية المدعي يجب أن يثبت أن السيد جيمس أثر على قرار هيئة الموافقة أو تصرف بإهمال (درجة 1). ولتحمل المديرين الآخرين المسؤولية، يجب على المدعي أن يثبت أنهم تصرفوا بإهمال (درجة من 1). إذا وجد السيد جيمس مسؤولا، يجب أن يدفع تعويضات (درجة 1) ومطلوبا منه التخلي عن أرباحه (درجة 1). إذا ليس بالإمكان تغريم السيد جيمس أو سجنه أو شطب أهليته (درجة 0). لا يمكن إلغاء المعاملة الضارة (درجة 0). إضافة هذه الأرقام تعطي النمسا 5 درجات على مدى مؤشر مسؤولية المدير.

مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة

يتألف مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة من 7 مكونات، هي:

ما إذا كان بإمكان المدعين من المساهمين رفع دعوى قضائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب الأضرار التي ألحقتها الصفقة بهذه الشركة. يُحسب تقدير "صفر" إذا لم يكن ممكناً رفع الدعاوى أو كان ذلك متاحاً فقط للمساهمين الذين بحوزتهم أكثر من 10 في المائة من أسهم رأس مال الشركة؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كان يمكن للمساهمين الذين بحوزتهم 10 في المائة أو أقل من أسهم رأس المال أن يقيموا الدعاوى إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ما إذا كان ممكناً لأي مدعٍ من المساهمين أن يحمّل السيد جيمس مسؤولية الأضرار التي ألحقتها الصفقة بين الشركة المشترية والشركة البائعة. يحسب تقدير "صفر" إذا لم يكن ممكناً تحميل السيد جيمس هذه المسؤولية، أو كان ممكناً تحميله المسؤولية بسبب التدليس أو سوء النية فقط؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا لم يكن ممكناً تحميل السيد جيمس المسؤولية إلا إذا ثبت تأثيره على الموافقة على هذه الصفقة أو إذا اتصفت تصرفاته بالإهمال؛ وتحسب "نقطتان" إذا كان ممكناً تحميل السيد جيمس المسؤولية عندما تكون تلك الصفقة غير عادلة أو عندما تلحق ضرراً بالمساهمين الآخرين.
ما إذا كان ممكناً لأي مدعٍ من المساهمين أن يحمّل جهة الموافقة (المسؤول التنفيذي الأول CEO، أعضاء مجلس الإدارة، أو أعضاء المجلس الاشرافي) مسؤولية الأضرار التي ألحقتها الصفقة بالشركة المشترية. يُحسب تقدير "صفر" إذا لم يكن ممكناً تحميل جهة الموافقة هذه المسؤولية، أو إذا كان ممكناً تحميلها المسؤولية فقط بسبب التدليس أو سوء النية؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كان ممكناً تحميلها المسؤولية الناجمة عن الإهمال؛ وتحسب "نقطتان" إذا كان ممكناً تحميل جهة الموافقة المسؤولية عندما تكون تلك الصفقة غير عادلة أو عندما تلحق ضرراً بالمساهمين الآخرين.
ما إذا كان السيد جيمس سيدفع تعويضات على الأضرار التي لحقت بالشركة عند صدور حكم لصالح أي مدعٍ من المساهمين. يُحسب تقدير "صفر" إذا كانت الإجابة بالنفي؛ وتحسب "نقطة واحدة" إذا كانت الإجابة عكس ذلك.
ما إذا كان السيد جيمس سيدفع الأرباح التي جناها من الصفقة عند صدور حكم لصالح أي مدعٍ من المساهمين. يُحسب تقدير "صفر" إذا كانت الإجابة بالنفي؛ وتحسب "نقطة واحدة" إذا كانت الإجابة عكس ذلك.
ما إذا كان ممكناً تجريد السيد جيمس من منصبه عند صدور حكم لصالح أي مدعٍ من المساهمين. يُحسب تقدير "صفر" إذا كانت الإجابة بالنفي؛ وتحسب "نقطة واحدة" إذا كانت يمكن تجريد السيد جيمس من منصبه - يعنى بذلك غير السماح له بالإحتفاظ بمنصبه الإداري في أي شركة لمدة عام أو أكثر.
ما إذا كان يمكن لمحكمة ما إبطال الصفقة عند صدور حكم لصالح أي مدعٍ من المساهمين. يُحسب تقدير "صفر" إذا لم يكن ممكناً فسخ العقد، أو إذا كان الفسخ ممكناً فقط في حال ثبوت التدليس أو سوء النية؛ وتُحسب "نقطة واحدة" إذا كان يمكن فسخ العقد عندما تكون الصفقة جائرة بالنسبة للمساهمين الآخرين أو ستلحق الضرر بهم؛ وتُحسب "نقطتان" إذا كان يمكن فسخ العقد عندما تكون الصفقة غير عادلة أو تنطوي على تعارض في المصالح.

وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"10"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى تحميل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية كبرى. في النمسا، على سبيل المثال، يمكن رفع دعاوى غير المباشرة من جانب المساهمين الذين بحوزتهم 10 في المائة أو أقل من أسهم رأس المال (نقطة واحدة). وبافتراض أنه تمت الموافقة على الصفقة والإفصاح عنها وفقاً للأصول المرعية، فيمكن تحميل السيد جيمس المسؤولية، بعد أن يثبت المدعي أن السيد جيمس قد أثر على الجهة الموافقة أو تصرف بإهمال (نقطة واحدة). ولتحميل الأعضاء الآخرين بمجلس الإدارة المسؤولية، يتوجب أن يثبت المدعي أنهم تصرفوا بإهمال (نقطة واحدة). وإذا ثبتت مسؤولية السيد جيمس، عليه دفع تعويضات (نقطة واحدة) وأنه غير ملزم بالتخلي عن الأرباح التي جناها نتيجة لتلك الصفقة (صفر). ولا يمكن فرض غرامة على السيد جيمس وسجنه (صفر). ولا يمكن إبطال الصفقات المجحفة (صفر). عند جمع تلك الأرقام، تحصل النمسا على تقدير "45" في مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.

مؤشر سهولة قيام المساهمين بالدعاوى

يتألف مؤشر سهولة قيام المساهمين بالدعاوى من 6 مكونات، هي:

ما إذا كان يمكن للمساهمين الذين بحوزتهم 10 في المائة أو أقل من عدد أسهم الشركة المطالبة بمعاينة مستندات هذه الصفقة وفحصها قبل إقامة أية دعوى قضائية أو بالاستعانة بمفتش حكومي للتحقيق في الصفقة بين الشركة المشترية والشركة البائعة والتحقيق بشأنها دون إقامة دعوى في المحكمة. يُحسب تقدير "صفر" إذا كانت الإجابة بالنفي؛ وتحسب "نقطة واحدة" إذا كانت الإجابة عكس ذلك.
ما نطاق المستندات المتاحة للمساهمين المدعين من جانب المدعى عليه والشهود أثناء المحاكمة. تحسب نقطة واحدة لكل من الأنواع التالية من المستندات المتاحة: المعلومات التي أشار المدعى عليه إلى عزمه الاستناد إليها في دفاعه؛ والمعلومات التي تُثبت مباشرة حقائق محددة في المطالبة التي أودعها المدعي لدى المحكمة؛ وأية معلومات ذات صلة بموضوع المطالبة.
ما إذا كان يمكن للمدعي الحصول من المدعى عليه على مجموعات من المستندات ذات الصلة دون تحديد. يُحسب تقدير "صفر" إذا كانت الإجابة بالنفي؛ وتحسب "نقطة واحدة" إذا كانت الإجابة عكس ذلك.
ما إذا كان يمكن للمدعي استجواب المدعى عليه والشهود ومناقشته لهم بصورة مباشرة أثناء المحاكمة. يُحسب تقدير "صفر" إذا كانت الإجابة بالنفي؛ وتحسب "نقطة واحدة" إذا كان هذا الاستجواب وارداً لكنه يستلزم الحصول على موافقة مسبقة من القاضي على الأسئلة التي ستطرح؛ وتحسب "نقطتان" إذا كان ممكناً، ولا يتطلب موافقة مسبقة.
ما إذا كان مستوى الأدلة المطلوب للدعاوى المدنية أقل من ذلك المطلوب للقضايا الجنائية. يُحسب تقدير "صفر" إذا كانت الإجابة بالنفي؛ وتحسب "نقطة واحدة" إذا كانت الإجابة عكس ذلك.
ما إذا كان بإستطاعة المدعين المساهمين استرداد النفقات القانونية من الشركة. يُحسب تقدير "صفر" إذا كانت الإجابة بالنفي؛ وتحسب "نقطة واحدة" إذا كان بإستطاعة المدعين المساهمين استرداد النفقات القانونية من الشركة فقط عندالنجاح في الإجراءات قانونية أو إذا كان بإستطاعة المدعين المساهمين اشتراط دفع محاميهم على أساس النجاح في الإجراءات قانونية؛ وتحسب "نقطتان" إذا كان بإستطاعة المدعين المساهمين استرداد النفقات القانونية من الشركة بغض النظر عن نتيجة الإجراءات قانونية.

تتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"10"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى صلاحيات كبرى للمساهمين للطعن في هذه الصفقة. ففي كرواتيا، على سبيل المثال، يمكن لمساهم بحوزته 10 في المائة من عدد أسهم الشركة المشترية بمراجعة مستندات متعلقة بأي اشتباه في سوء الإدارة من جانب السيد جيمس والمسؤول التنفيذي الأول بالشركة دون إقامة دعوى قضائية في المحكمة (نقطة واحدة). ويمكن للمدعين الاطلاع على المستندات التي يعتزم المدعى عليه الاعتماد عليها في دفاعه (نقطة واحدة). وعلى المدعي أن ينص على وجه التحديد، على المستندات المطلوبة (على سبيل المثال، عقد الشراء المبرم بين الشركة المشترية والشركة البائعة في 15 يوليو/تموز 2015)، لكنه لا يستطيع طلب الحصول على جميع مجموعات المستندات (على سبيل المثال، جميع المستندات المتعلقة بتلك الصفقة) (صفر). ويمكن للمدعي القيام باستجواب المدعى عليه والشهود أثناء المحاكمة، وذلك دون موافقة مسبقة من المحكمة على الأسئلة المطروحة (نقطتان). معيار الإثبات للدعاوى المدنية هو رجحان الدليل، في حين أن المعيار لقضية جنائية هو دون أي شك معقول (نقطة واحدة). يمكن للمدعي استرداد النفقات القانونية من الشركة فقط بناء على نتائج إيجابية للدعوى (نقطة واحدة). عند جمع تلك الأرقام، تحصل كرواتيا على تقدير 6 نقاط على مؤشر سهولة قيام المساهمين بإقامة الدعاوى.

مؤشر أنظمة نطاق تضارب المصالح

مؤشر أنظمة نطاق تضارب المصالح هو مجموع كل من مؤشر نطاق الإفصاح، ومؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، ومؤشر سهولة قيام المساهمين بإقامة الدعاوى. وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"30"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى تنظيم أقوى لتضارب المصالح.

نطاق الحوكمة وحقوق المساهمين

يقيس مؤشر نطاق الحوكمة وحقوق المساهمين حقوق المساهمين في حوكمة الشركات من خلال تمييز 3 أبعاد في الحوكمة الرشيدة: حقوق المساهمين ودورهم في اتخاذ القرارات الكبرى المتعلقة بالشركة (مؤشر مدى نطاق حقوق المساهمين)، ضمانات في الحوكمة تتعلق بحماية المساهمين من سيطرة المجلس المفرطة والمنتهكة لحقوقهم (مؤشر مدى الملكية والإدارة) وشفافية الشركات فيما يتعلق بحصص الملكية، والتعويض، ومراجعة الحسابات والتوقعات المالية (مؤشر نطاق الشفافيةفي الشركات).

افتراضات حول الشركة

الشركة هي شركة مساهمة، مسجلة في أهمّ سوق للأوراق المالية في الإقتصاد المعني و ليست مؤسسة مملوكة من الدولة. يتم دمجها كنموذج شركة تم قبولها لإدراج الأسهم في البورصة ولديها عدد غير محدود من المساهمين. أمثلة عن شكل الشركات التي يمكن تسجيلها ولها مساهمون متعددون: الشركة المساهمة (JSC)، الشركة العامة المحدودة (PLC)، الشركة C، "Societas Europaea" (SE)،"Aktiengesellschaft" (AG) و "Société Anonyme/Sociedad Anónima" (SA). إذا لم يكن للاقتصاد بورصة عاملة مع ما لا يقل عن 10 شركات غير مملوكة للدولة ، فلا يتم إعطاء أي نقاط تحت هذا المؤشر.

مؤشر نطاق حقوق المساهمين

لكل مكون من مكونات مؤشر نطاق حقوق المساهمين، يُحسب تقدير "صفر" إذا كانت الإجابة بالنفي؛ وتحسب "نقطة واحدة" إذا كانت الإجابة عكس ذلك. يتألف هذا المؤشر من 6 مكونات، هي:

ما إذا كان بيع 51٪ من إجمالي موجودات الشركة المشترية يتطلب موافقة المساهمين.
ما إذا كان للمساهمين الذين بحوزتهم 10 في المائة من عدد أسهم الشركة المشترية الحق في الدعوة لاجتماع غير عادي للمساهمين.
ما إذا كان يجب على الشركة المشترية الحصول على موافقة مساهميها عند كل إصدار لأسهم جديدة.
ما إذا كان يتم منح المساهمين تلقائيا حقوق الاكتتاب في كل مرة تصدر الشركة المشترية أسهم جديدة.
ما إذا كان يتطلب القانون موافقة المساهمين على انتخاب وإقالة المدقق الخارجي.
ما إذا كان يجب على حاملي فئة معينة من الأسهم أن يوافقوا على تغييرات حقوق تصويت تلك الفئة من الأسهم.

مؤشر مدى الملكية والإدارة

لكل مكون من مكونات مؤشر قوة الهيكل الإداري، يُحسب تقدير "صفر" إذا كانت الإجابة بالنفي؛ وتحسب "نقطة واحدة" إذا كانت الإجابة عكس ذلك. يتألف هذا المؤشر من 7 مكونات، هي:

ما إذا كان غير ممكن تعيين نفس الشخص رئيساً تنفيذياً ورئيساً لمجلس الإدارة.
ما إذا كان يجب على مجلس الإدارة أن يضم أعضاء مستقلين و غير تنفيذيين.
ما إذا كان للمساهمين الحق في عزلأعضاء مجلس إدارة الشركة المشترية دون سبب قبل نهاية فترة ولايتهم.
ما إذا كان يجب على مجلس إدارة الشركة ان يتضمن لجنةتدقيق منفصلة.
ما إذا كان يجب على مشتري محتمل تقديم عرض شراء لجميع المساهمين عند حصوله على 50٪ من أسهمالشركة المشترية.
ما إذا كان يجب أن تدفع الشركة المشترية الأرباح المعلنة خلال المدة الأقصى المنصوص عليها في القانون.
ما إذا كان لا يمكن لشركة تابعة من امتلاك الأسهم المصدرة من قبل الشركة الأم.

مؤشر نطاق الشفافية في الشركات

لكل مكون من مكونات مؤشر نطاق الشفافية في الشركات، يُحسب تقدير "صفر" إذا كانت الإجابة بالنفي؛ وتحسب "نقطة واحدة" إذا كانت الإجابة عكس ذلك. يتألف هذا المؤشر من 7 مكونات، هي:

ما إذا كان يجب على الشركة المشترية الكشف عن حصص الملكية المباشرة أو الغير مباشرةالتي تمثل 5٪.
ما إذا كان يجب على الشركة المشترية الكشف عن معلومات حول المجالس الاخرى التي ينتمي إليها أعضاء مجلس الادارة وكذلك المعلومات الأساسية عن عملهم الرئيسي.
ما إذا كان يجب على الشركة المشتريةا لكشف عن تعويضات المديرين الفردية.
ما إذا كان يجب إرسال إشعار مفصل لاجتماع الجمعية العمومية قبل 30 يوما من الاجتماع.
ما إذا كان بإمكانية مساهمين يمثلون 5٪ من رأس مال الشركة المشترية وضع بنود على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية.
ما إذا كان يجب على الشركة المشترية تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق البيانات المالية السنوية.
ما إذا كان يجب الإفصاح عن تقارير التدقيق للجمهور.

مؤشر نطاق الحوكمة وحقوق المساهمين

مؤشر نطاق الحوكمة وحقوق المساهمين هو مجموع كل من مؤشر نطاق حقوق المساهمين، ومؤشر مدى الملكية والإدارة، ومؤشر نطاق الشفافية في الشركات. وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"20"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى حقوق أقوى للمستثمرين في حوكمة الشركات.

مؤشر نطاق قوة حماية المستثمرين الأقلية

مؤشر قوة حماية المستثمرين الأقلية هو حاصل جمع كل من متوسط مؤشر أنظمة نطاق تضارب المصالح، ومؤشر نطاق الحوكمة وحقوق المساهمين. وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"10"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى حماية أكبر للمستثمرين الأقلية.

الإصلاحات

يلتقط مؤشر حماية المستثمرين الأقلية التغيرات السنوية المرتبطة بتنظيم المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، فضلا عن حوكمة الشركات. تبعا لتأثيرها على البيانات، يتم سرد بعض التغييرات في جزء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الذي يتعلق بملخصات الإصلاحات بهدف عرض التغييرات الكبيرة التي تم تنفيذها. وتنقسم هذه الإصلاحات إلى نوعين: الإصلاحات التي تجعل القيام بأعمال تجارية أسهل والتغييرات التي تجعل القيام بأعمال تجارية أكثر صعوبة. يستخدم مؤشر حماية المستثمرين الأقلية المعايير التالية للتعرف على إصلاح.

يتم تصنيف جميع التغييرات التشريعية والتنظيمية التي تؤثر على نتيجة اقتصاد معين على أي من الأسئلة التي تتألف منها المؤشرات الستة لحماية المستثمرين الأقلية كإصلاح. يجب أن يكون الإصلاح إلزامي، وهذا يعني أن عدم الامتثال يسمح للمساهمين برفع دعوى في المحكمة أو يسمح لهيئة تنظيمية) مثل أمين سجل الشركات، وهيئة سوق رأس المال أو لجنة الاوراق المالية والبورصات (بتوجيه عقوبات. وتستبعد المبادئ التوجيهية والقواعد النموذجية والمبادئ والتوصيات التي تسمح بإعطاء تفسيرات في حالة عدم الامتثال. عندما يؤثر تغيير ما على الشركات المدرجة في البورصة حصرا، يتم اخذه في عين الإعتبار فقط إذا كان 10شركات أو أكثر مدرجين في البورصة.

وتشمل الإصلاحات التي تؤثر على مجموعة مؤشرات حماية المستثمرين الأقلية تعديلات قواني الشركات، القوانين التجارية، أنظمة الأوراق المالية، قوانين الإجراءات المدنية، قواعد المحكمة، فوانينا ومراسيم أو أنظمة أو قرارات المحكمة العليا، أو قواعد القيد في البورصة أو استحداث هذه القوانين. يجب أن تؤثر التغييرات على حقوق وواجبات الجهات المصدرة، ومديري الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين فيما يتعلق بالمعاملات مع الأطراف ذات الصلة أو بشكل عام، بجوانب الحوكمة التي تقيسها المؤشرات. على سبيل المثال في اقتصاد معين، يجب أن يكون وافق مجلس الإدارة على المعاملات مع الأطراف ذات الصلة بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم مصلحة مالية شخصية في رؤية الصفقة تنجح. يقدم هذا الاقتصاد قانونا يقضي بأن تتم موافقة المعاملات مع الأطراف ذات الصلة من قبل الاجتماع العام للمساهمين ويستبعد المساهمين الذين لديهم مصالح متضاربة من المشاركة عن التصويت. يؤدي هذا القانون إلى زيادة بنسبة نقطتين على سؤال مماثل في مؤشر نطاق الإفصاح، وإشارة التقرير إلى هذا الإصلاح.

يمكن الاطلاع على تفاصيل البيانات المتعلقة بحماية المستثمرين الأقليون لكل اقتصاد على الموقع www.doingbusiness.org

تم تطوير المنهجية الأولية بواسطة Djankov, La Porta (2008) و غيرهم