يسجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الضرائب والاشتراكات الإجبارية التي يجب على شركة متوسطة الحجم دفعها أو استقطاعها في سنة ما، وكذلك الإجراءات التي تمثل عبئاً إدارياً في دفع الضرائب والاشتراكات ولإمتثال لإجراءات ما بعد التقديم. وجرى إعداد هذا المشروع وتنفيذه بالتعاون مع PWC(1) وتشتمل الضرائب والاشتراكات الخاضعة للقياس على ضريبة الأرباح أوالضريبة على مدخول الشركات، واشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب الخاصة بالعمالة التي يدفعها رب العمل، وضريبة الأملاك، والضرائب على نقل الملكية، والضريبة على توزيعات الأرباح، وضريبة الأرباح الرأسمالية، والضريبة على المعاملات المالية، ورسوم النظافة، وضرائب المركبات والطرق، وأية ضرائب أو رسوم صغيرة أخرى.

ويتم تحديد ترتيب الاقتصادات على سهولة دفع الضرائب عبر فرز الاقتصادات على مقياس  نتائج الأداء التنظيمي لدفع الضرائب. ويجري احتساب هذا المقياس بأخذ المتوسط البسيط التنظيمي في كل من مكونات المؤشر، مع حد أدنى وتحول غير خطي يتم تطبيقهما على أحد مكونات المؤشر ، وهو إجمالي معدّل الضريبة والإشتراك(2). ويتم تحديد الحد الأدنى بحسب إجمالي معدّل الضريبة والإشتراك لأول %15 من الاقتصادات في التوزيع العام لمؤشر معدل الضريبة الكلي عبر كلّ سنوات التحليل وصولاً إلى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 وهو %26.1. تحصل جميع الاقتصادات ذات إجمالي معدّل الضريبة والإشتراك دون ذلك الحدّ الأدنى على المقياس نفسه للاقتصاد عند الحدّ الأدنى.

ولا يستند الحد الأدنى على أي نظرية اقتصادية على أساس "معدل الضريبة المثلى" الذي يقلل من تشوهات أو يزيد من فعالية النظام الضريبي في الاقتصاد الكلي. بدلا من ذلك، فان الحد الأدنى هو أساسا منبثق من الطبيعة التجريبية، التي وضعت هذا الحد في الطرف الأدنى من توزيع معدلات الضرائب المفروضة على الشركات المتوسطة الحجم في قطاع الصناعات التحويلية كما لوحظ من خلال مؤشر دفع الضرائب. وهذا يقلل من التحيز في المؤشر نحو الاقتصادات التي لا تحتاج إلى فرض ضرائب كبيرة على الشركات مثل الشركة الممثلة في الحالة الدراسية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بحيث تقوم هذه الاقتصادات بزيادة الإيرادات العامة بطرق أخرى. على سبيل المثال، من خلال فرض ضرائب على الشركات الأجنبية، أو من خلال فرض ضرائب على قطاعات أخرى غير قطاع التصنيع أو من الموارد الطبيعية (والتي هي كلها خارج نطاق منهجية مؤشر دفع الضرائب).

يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال جميع الضرائب والاشتراكات التي تفرضها الحكومة (على أي مستوى كانت ـ الفيدرالي أو المحلي)، والتي تسري على منشأة الأعمال المعيارية، والتي تؤثر على قوائمها المالية. وبذلك، فإن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يتجاوز نطاق التعريف التقليدي للضريبة. فحسب التعريف الوارد لأغراض الحسابات القومية للحكومة، فإن الضرائب لا تشتمل إلا على مدفوعات إلزامية دون مقابل إلى الحكومة العامة. ويبتعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عن هذا التعريف نظراً لأنه يقيس الرسوم المفروضة التي تؤثر على حسابات منشأة الأعمال، وليس حسابات الحكومة. وهنالك وجه اختلاف واحد رئيسي يتعلق باشتراكات العاملين. ويشتمل مقياس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على الاشتراكات التي تفرضها الحكومة والتي يدفعها رب العمل إلى صندوق معاشات تقاعدية خاص أو صندوق التأمين على العاملين. ويشمل هذا المؤشر، على سبيل المثال، ضمان التقاعد الإلزامي في أستراليا، وصندوق التأمين لتعويض إصابات العمل. ولأغراض حساب إجمالي معدّل الضريبة والإشتراك (يرد تعريفه أدناه)، لا يتم إدراج سوى الأعباء الضريبية الفعلية. فعلى سبيل المثال، يتم بصفة عامة استبعاد ضرائب القيمة المضافة (شرط ألا تكون غير قابلة للاسترداد) نظراً لأنها لا تؤثر على الأرباح المحاسبية لمنشأة الأعمال ـ بمعنى أنها لا تظهر في قائمة الدخل. لكن يتم إدراجها لأغراض الامتثال (الوقت والمدفوعات)، بالنظر إلى أنها تؤدي إلى زيادة أعباء الامتثال للنظام الضريبي.

ويستخدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال سيناريو حالة افتراضية لقياس الضرائب والاشتراكات التي تدفعها منشأة أعمال معيارية، ومدى تعقد نظام الامتثال الضريبي في اقتصاد ما. ويستخدم هذا السيناريو مجموعة من القوائم المالية والافتراضات حول المعاملات التي أنجزتها على مدار العام. وفي كل اقتصاد، يقوم خبراء الضرائب من عدد من الشركات المختلفة (يشمل ذلك في العديد من الاقتصادات مؤسسة (PWC بحساب الضرائب والاشتراكات الإلزامية المستحقة في اقتصاداتهم على أساس حقائق دراسة الحالة المعيارية. كما يتم تجميع المعلومات على أساس تواتر تقديم الإقرارات الضريبية والمدفوعات، بالإضافة إلى الوقت المستغرق في الامتثال لقوانين الضرائب في اقتصاد ما، الوقت المستغرق لطلب وإقامة دعوى استرداد ضريبة القيمة المضافة والوقت المستغرق للاستجابة له والإمتثال وإكمال تدقيق حسابات الضريبية على مدخول الشركات. ولكي تصبح البيانات قابلة للمقارنة فيما بين مختلف الاقتصادات، يجري استخدام عدة افتراضات حول منشأة الأعمال والضرائب والاشتراكات المعمول بها.

افتراضات حول منشأة الأعمال

يُفترض في منشأة الأعمال ما يلي:

• أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة وخاضعة للضريبة. وإذا كان هناك أكثر من شكل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الاقتصاد المعني، يتم اختيار أكثر الأشكال شيوعاً بين الشركات المحلية. ويشير محاموا تأسيس الشركات أو جهاز الإحصاء إلى أكثر أنواع الضرائب والاشتراكات شيوعاً.
• أن تكون الشركة قد بدأت نشاط أعمالها في الأول من يناير/كانون الثاني 2015 وفي التاريخ نفسه، قامت الشركة بشراء كافة الأصول التي تظهر في ميزانيتها وتعاقدت مع جميع موظفيها. 
• أن تزاول نشاطها في أكبر مدينة تجارية في الاقتصاد المعني. وقد تمّ جمع بيانات عن ثاني أكبر المدن التجارية لأحد عشر اقتصاداً.
• أن تكون مملوكة بالكامل (100%) من مواطنين محليين، ويمتلكها خمسة أفراد، جميعهم شخصيات اعتبارية.
• أن يبلغ رأس مالها عند التأسيس 102 ضعف متوسط الدخل القومي للفرد بنهاية عام 2015.
• أن تعمل في الأنشطة الصناعية أو التجارية العامة. وتنتج، على وجه التحديد، أواني السيراميك وتبيعها بالتجزئة. ولا تقوم بأنشطة تتصل بالتجارة الخارجية (استيراداً أو تصديراً)، ولا تتعامل في منتجات تخضع لنظام ضريبي خاص، على سبيل المثال، المشروبات الكحولية أو التبغ.
• أن تكون قد امتلكت، في بداية عام 2016، قطعتين من الأراضي، ومبنى واحداً، وآلات، ومعدات مكتبية، وأجهزة الكمبيوتر، وشاحنة، وتستأجر شاحنة أخرى.
• ألا تكون مؤهلة للاستفادة من حوافز استثمارية أو أية مزايا، ما عدا تلك المرتبطة بعمر الشركة أو حجمها.
• يعمل لديها 60 موظفاً ـ 4 مدراء، و8 مساعدين، و48 عاملاً، جميعهم من المواطنين، ومديرها هو أيضاً مالكها. وتدفع الشركة لموظفيها تكاليف الحصول على خدمات إضافية للتأمين الصحي (علماً بأنها غير مكلفة قانوناً بذلك) باعتبار ذلك مزايا إضافية. وزيادة على ذلك، يتم في بعض الاقتصادات التعامل مع مصروفات السفر والانتقالات المرتبطة بالعمل وضيافة العملاء التي تُسترد على أنها مزايا إضافية. وفي هذه الحالة، يُفترض أن تدفع الشركة ضريبة المزايا الإضافية على هذه المصروفات أو أن تصبح المزايا التي يحصل عليها الموظف دخلاً خاضعاً للضريبة. وتفترض دراسة الحالة عدم وجود أية مخصصات إضافية برواتب العاملين من أجل الوجبات والنقل والتعليم أو غير ذلك. وعليه، فحتى عندما تكون هذه المزايا ذات طبيعة متكررة، لا تتم إضافتها أو استبعادها من إجمالي المرتبات الخاضعة للضريبة عند تحديد مقدار ضريبة العمل أو اشتراكات العمال المتوجبة.
• أن يبلغ حجم مبيعاتها 1050 ضعف متوسط الدخل القومي للفرد.
• أن تكون حققت خسائر في السنة الأولى من عملها.
• أن يبلغ هامش الربح الإجمالي لها (قبل احتساب الضرائب) 20 في المائة (بمعنى أن تكون قيمة المبيعات 120 في المائة من تكلفة السلع المباعة).
• أن توزع 50 في المائة من صافي الأرباح في نهاية السنة الثانية على المالكين.
• أن تبيع واحدة من قطعتي الأرض اللتين تمتلكهما بربح في بداية السنة الثانية.
• أن تخضع لسلسلة من الافتراضات التفصيلية بشأن المصروفات والمعاملات لزيادة توحيد الحالة الدراسية المعيارية. على سبيل المثال، يفترض أن ينفق المالك الذي يشغل أيضاً منصب المدير 10 في المائة من متوسط الدخل القومي للفرد على السفر والانتقالات المتعلقة بأعمال الشركة (تخصص %20 من هذه المصاريف لأغراض خاصة بالمالك و %20 أخرى من أجل ضيافة العملاء و %60 على تكاليف السفر بهدف مزاولة الأعمال). وتحسب جميع متغيرات البيانات المالية كنسبة من متوسط الدخل القومي للفرد في عام 2012 (وهذا تعديل عن بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2013 وتقارير السنوات السابقة حين كانت تحتسب المتغيرات كنسبة من متوسط الدخل القومي للفرد في عام 2005). ولبعض الاقتصادات، يجري استخدام ضعفي أو ثلاثة أضعاف متوسط الدخل القومي للفرد لتقدير متغيرات القوائم المالية(3). نظراً لأن اعتماد متوسط الدخل القومي للفرد لعام 2012 لم يكن كافياً لرفع الأجور موظفي الشركة المعيارية إلى حدّها الأدنى المعمول به في هذه الاقتصادات.

افتراضات حول الضرائب والاشتراكات

• جميع الضرائب والاشتراكات المدفوعة المسجلة هي التي تم دفعها في السنة الثانية من عمل الشركة (السنة التقويمية 2016). وإذا كانت الضريبة (أو الاشتراك) تحمل اسماً مختلفاً أو إذا تم تحصيلها من قبل هيئة مختلفة، فإن هذه الضريبة (أو الاشتراك) تعتبر مختلفة عن سائر الضرائب. ويتم احتساب الضرائب والاشتراكات، التي تحمل الاسم نفسه وتجمع من قبل الهيئة ذاتها، ولكن يتم فرضها بأسعار مختلفة تبعاً للنشاط التجاري، على أنها نفس الضريبة أو الاشتراك.
• عدد المرات التي تقوم فيها الشركة بدفع الضرائب والاشتراكات في سنة واحدة هو عدد الضرائب أو الاشتراكات المختلفة مضروباً في عدد تواتر السداد (أو الاستقطاع) لكل منهما. ويشمل عدد تواتر السداد كلاً من الدفعات المقدمة (أو المستقطعة) بالإضافة إلى الدفعات المنتظمة (أو المستقطعة).

مدفوعات الضرائب

يعكس مؤشر مدفوعات الضرائب إجمالي عدد مرات دفع الضرائب والاشتراكات، وطريقة الدفع، ووتيرة الدفع، ووتيرة تقديم الإقرارات الضريبية، وعدد الجهات المعنية في الحالة المعيارية (الشركة) أثناء السنة الثانية من التشغيل. وتتضمن الضرائب المقتطعة من قبل الشركة الخاصة، على سبيل المثال، ضريبة المبيعات، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب العمل التي يتحملها العامل. وجرت العادة أن تحصّل الشركة هذه الضرائب من المستهلك أو العامل لحساب مصلحة الضرائب. وبالرغم من أنها لا تؤثر على بيانات الدخل الخاصة بالشركة، فإنها تزيد من العبء الإداري للامتثال للنظام الضريبي، وعلى ذلك يتم إدراجها في مقياس مدفوعات الضرائب.

وبالنسبة لعدد مرات الدفع، يُؤخذ في الحسبان تقديم الإقرار الضريبي إلكترونياً. وفي حالة السماح بتقديم الإقرار والدفع بصورة كاملة إلكترونياً، وقيام معظم منشآت الأعمال متوسطة الحجم باعتماد ذلك، فإن تقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب يُعتبران عندئذٍ أنهما تمّا مرة واحدة في السنة حتى إذا كانا بالفعل متكررين. وفيما يتعلق بالمدفوعات التي يتم سدادها عن طريق الغير، كالضريبة المستحقة على الفوائد التي تدفعها مؤسسة مالية ما، أو ضريبة استهلاك الوقود التي يدفعها موزع الوقود، فيتم إدراج دفعة واحدة فقط حتى لو كانت المدفوعات تتم بشكل أكثر تواتراً.

وحيثما يتم تقديم إقرارات عن ودفع نوعين أو أكثر من الضرائب أو الاشتراكات بشكل مشترك باستخدام النموذج نفسه، تُحسب كل من مرات الدفع المشترك على أنها دفعة واحدة. فعلى سبيل المثال، إذا كان إعداد إقرارات اشتراكات التأمين الصحي الإلزامية، والاشتراكات الإلزامية في صناديق المعاشات التقاعدية، ودفعهما يتمان معاً، فإن أحدهما فقط يدرج في عدد مرات الدفع.

الوقت

يُدوّن الوقت على أساس عدد الساعات سنوياً. ويقيس هذا المؤشر الوقت المستغرق في إعداد الإقرارات وتقديمها وتسديد ثلاثة أنواع رئيسية من الضرائب والاشتراكات، هي: الضريبة على دخل الشركات، وضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات، والضرائب الخاصة بالعمالة، بما في ذلك الضرائب على الأجور والرواتب، واشتراكات الضمان الاجتماعي. ويتضمّن الوقت المستغرق في جمع كافة المعلومات الضرورية لاحتساب الضريبة مستحقة الدفع، ولاحتساب المبلغ مستحق الدفع. وإذا كان يتوجب حفظ سجلات ودفاتر محاسبية منفصلة للأغراض الضريبية ـ أو لإجراء حسابات منفصلة ـ يتم إدراج الوقت المرتبط بتلك الإجراءات. ولا يتم إدراج هذا الوقت الإضافي إلا في حالة عدم كفاية الوقت المخصص للعمل المحاسبي العادي لإتمام متطلبات المحاسبة الضريبية. ويشمل وقت تقديم الإقرارات الوقت المستغرق في استيفاء جميع نماذج الإقرارات الضريبية اللازمة وتقديمها إلى مصلحة الضرائب. ويأخذ الوقت المستغرق للتسديد بعين الاعتبار عدد الساعات الضرورية لإجراء عملية الدفع إلكترونياً أو شخصياً. وحيث يتمّ تسديد الضرائب والاشتراكات بشكل شخصي، يشمل وقت التسديد التأخير أثناء الانتظار.

إجمالي معدّل الضريبة والإشتراك

يقيس إجمالي معدّل الضريبة والإشتراك مبلغ الضرائب والاشتراكات الإلزامية التي تتحملها منشأة الأعمال في السنة الثانية للتشغيل، والتي يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من "الربح التجاري". ويتناول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 بيانات إجمالي معدّل الضريبة والإشتراك للسنة التقويمية 2016. ويمثل إجمالي معدّل الضريبة والإشتراك الذي تتحمله المنشأة مختلف أشكال الضرائب والاشتراكات مستحقة الدفع بعد الأخذ بالإعتبار الخصومات (الاستقطاعات) والإعفاءات المسموح بها. ويتم استبعاد الضرائب المستقطعة (مثل ضريبة الدخل الشخصي) أو التي تحصلها الشركة وتقوم بتوريدها إلى مأموريات الضرائب (مثل ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة المبيعات، أو الضريبة المستحقة على السلع والخدمات) ولكن لا تتحملها الشركة. ويمكن تقسيم الضرائب المدرجة إلى خمس فئات: ضريبة الأرباح أو الضريبة على دخل الشركات، واشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب الخاصة بالعمالة التي يدفعها رب العمل (التي يتم فيها إدراج جميع الاشتراكات الإلزامية، حتى لو كانت تدفع إلى هيئة خاصة مثل صندوق المعاشات التقاعدية)، والضريبة على الأملاك والعقارات، والضرائب على مبيعات الأعمال، والضرائب الأخرى (مثل رسوم البلدية، وضرائب المركبات). لم تعد تدرج ضرائب الوقود في إجمالي معدّل الضريبة والإشتراك بسبب صعوبة احتساب هذه الضرائب بطريقة متناسقة لجميع الاقتصادات المشمولة في التقرير. وتكون مبالغ ضريبة الوقود في معظم الحالات صغيرة جدا، وقياس هذه المبالغ أمرٌ معقّدٌ في معظم الأحيان لأنها تعتمد على استهلاك الوقود. ولا زالت الضرائب على الوقود تحتسب في عدد الدفعات.

يهدف إجمالي معدّل الضريبة والإشتراك إلى توفير مقياس شامل لتكلفة كافة الضرائب التي تتحملها منشأة الأعمال. وهو يختلف عن سعر الضريبة القانوني الذي يمثّل العامل المطبق على الوعاء الضريبي لا غير. وعند احتساب إجمالي معدّل الضريبة والإشتراك، يتم تقسيم الضريبة الفعلية واجبة السداد حسب الأرباح التجارية.

تمثل الأرباح التجارية بصورة أساسية صافي الأرباح قبل تحمل كافة الضرائب و الإشتراكات. وهي تختلف عن الأرباح التقليدية قبل احتساب الضريبة، الواردة في القوائم المالية. وعند احتساب الأرباح ما قبل الضريبة، فإن العديد من الضرائب التي تتحملها الشركة تكون قابلة للاقتطاع. أما عند احتساب الأرباح التجارية، فإن هذه الضرائب لا تكون مقتطعة. ولذلك، فإن الأرباح التجارية تعطي صورة واضحة للأرباح الفعلية لمنشأة ما قبل احتساب الضرائب التي تتحملها خلال السنة المالية.

ويُحسب الربح التجاري على النحو التالي: المبيعات مطروحاً منها: تكلفة البضاعة المباعة، وإجمالي المرتبات، والمصاريف الإدارية، والمصاريف الأخرى، والمخصصات، ومضافاً إليها الأرباح الرأسمالية (من بيع الممتلكات والأصول) مطروحاً منها الفوائد المدينة، ومضافاً إليها الفوائد الدائنة، ومطروحاً منها الإهلاك التجاري. وتُستخدم طريقة الخط المستقيم لاحتساب الإهلاك التجاري بالمعدلات التالية: صفر في المائة للأراضي، و5 في المائة للمباني، و10 في المائة للآلات، و33 في المائة لأجهزة الكمبيوتر، و20 في المائة لمعدات المكاتب، و20 في المائة للشاحنة، و10 في المائة لمصاريف تطوير أنشطة الأعمال. ويبلغ الربح التجاري 59.4 ضعف متوسط الدخل القومي للفرد.

تتفق منهجية احتساب إجمالي معدّل الضريبة والإشتراك بصفة عامة مع إطار إجمالي المساهمة الضريبية الذي طورته PWC وطريقة الحساب داخل هذا الإطار للأعباء الضريبية الفعلية. لكن بينما يستند العمل الذي قامت به PWCفي العادة إلى بيانات مأخوذة من الشركات الكبرى في الاقتصاد المعني، يركز تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على دراسة حالة خاصة بشركة معيارية متوسطة الحجم.

مؤشر ما بعد التقديم

يستند مؤشر ما بعد التقديم على أربعة مكونات: وقت الامتثال لضريبة القيمة المضافة، ووقت الحصول على القيمة المضافة، ووقت الاستجابة لتدقيق ضريبة الدخل على الشركات ووقت استكمال التدقيق في ضريبة الدخل على الشركات. في حال طبقت كل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على الشركات، فيكون مؤشر ما بعد التقديم هو المتوسط البسيط لمجموع نقاط كل عنصر من العناصر الأربعة على قياس المسافة من الحدّ الأعلى للأداء. وفي حالة تطبيق ضريبة القيمة المضافة فقط أو ضريبة الدخل على الشركات، فيكون مؤشر ما بعد التقديم هو المتوسط البسيط لمجموع نقاط العنصرين المتعلقين بالضريبة المعمول بها. وفي حال عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل على الشركات، لا يتم تضمين مؤشر ما بعد التقديم في تصنيفات سهولة دفع الضرائب.

ويشمل تعريف مراجعة الحسابات أي تفاعل بين دافعي الضرائب وسلطة الضرائب بعد تقديم الإقرار الضريبي ودفع الالتزامات الضريبية المستحقة. وستشمل مراجعة الحسابات مراسلات بين دافعي الضرائب وسلطة الضرائب التي تدرس سجلات دافعي الضرائب والتعاملات للتحقق مما إذا كان دافعو الضرائب قد قاموا بتقييم التزاماتهم الضريبية والإبلاغ عنها بشكل صحيح والوفاء بالتزاماتهم الأخرى وتستند المؤشرات على افتراضات موسعة مبنية على دراسة حالات.

افتراضات حول عملية استرداد ضريبة القيمة المضافة

• في يونيو 2016، حققت TaxpayerCo.شراء رأس مال كبير: آلة واحدة إضافية من أجل تصنيع قدر فخارية.
• قيمة الالة 65 مرة ضعف متوسط الدخل القومي للفرد في الاقتصاد.
• تنتشر المبيعات على قدم المساواة في الشهر (أي 1,050 مرة ضعف متوسط الدخل القومي للفرد مقسوما على 12. (
• تيتم صرف كلفة بيع البضاعة شهريا على قدم المساواة (أي 875 مرة ضعف متوسط الدخل القومي للفرد مقسوما على 12. (
• يتم تسجيل بائع الآلات لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة العامة على المبيعات.
• يتم استرداد فائض مدخلات الضريبة على القيمة المضافة المستهدفة في يونيو بالكامل بعد أربعة أشهر متتالية إذا كان معدل ضريبة القيمة المضافة هو نفسه للمدخلات، والمبيعات والآلة وفترة الإبلاغ الضريبي كل شهر.
• سوف يتجاوز مبلغ ضريبة القيمة المضافة على المشتريات ناتج ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في يونيو 2016.

 افتراضات حول عملية تدقيق حسابات ضريبة الدخل على الشركات

• يؤدي خطأ في حساب مسؤولية ضريبة الدخل (على سبيل المثال، استخدام معدلات غير صحيحة للانتقاص الضريبي، أو اعتبار نفقة معينة بشكل خاطئ مقتطعة من الضرائب) إلى استرداد ضريبة دخل غير قانونية، وبالتالي إلى تقليص قيمة دفع ضريبة الدخل على الشركات.
• اكتشفت شركةTaxpayerCo الخطأ وقامت طواعية بإخطار مصلحة الضرائب بشأن هذا الخطأ على مستوى ضريبة الدخل على الشركات.
• تكون القيمة الغير مدفوعة من ضريبة الدخل 5٪ من واجب ضريبة الدخل على الشركات المستحقة.
• تقدم شركة TaxpayerCo المعلومات المصححة بعد الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، ولكن في غضون فترة التقييم الضريبي.

 وقت الامتثال لاسترداد ضريبة القيمة المضافة

يتم تسجيل الوقت بالساعات. يتألف المؤشر من جزأين:

• عملية دعوى المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة. يشمل الوقت ما يلي: الوقت الذي تقضيهTaxpayerCo.  في تجميع معلومات ضريبة القيمة المضافة من المصادر الداخلية، بما في ذلك الوقت الذي يقضيه في أي تحليل إضافي لمعلومات المحاسبة وحساب مبلغ استرداد ضريبة القيمة المضافة؛ لوقت الذي تقضيه TaxpayerCo في إعداد دعوى استرداد ضريبة القيمة المضافة؛ الوقت الذي تقضيه TaxpayerCo فإعداد أي وثائق إضافية مطلوبة لإثبات ادعائه من أجل  استرداد ضريبة القيمة المضافة؛ الوقت المستغرق لتقديم طلب استرداد الضريبة على القيمة المضافة والمستندات الإضافية إذا تم تقديم هذا الطلب بشكل منفصل عن تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة النموذجي؛ الوقت المستغرق لتقديم شكوى لدى مكتب الضرائب إذا لزم الأمر ذلك؛ والوقت الذي تقضيه TaxpayerCoلاستكمال أي أنشطة إلزامية أو أي مهام أخرى مرتبطة باسترداد ضريبة القيمة المضافة.
• عملية مراجعة الحسابات. يتم قياس هذا إذا كان طلب استرداد نقدي لضريبة القيمة المضافة بسبب شراء رأس المال يؤدي إلى مراجعة الحسابات في 50٪ أو أكثر من الحالات. يشمل الوقت المطوب ما يلي: الوقت الذي تقضيه TaxpayerCo في تجميع المعلومات وإعداد كل الوثائق(مثل الإيصالات والبيانات المالية وقسائم دفع الرواتب (كما هو مطلوب من قبل مدقق الضرائب؛ الوقت الذي تقضيهTaxpayerCo في تقديم الوثائق المطلوبة من مراجع الحسابات.

يتم تسجيل تقدير صفر ساعات إذا تمت عملية المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة تلقائيا ضمن معاييراسترداد ضريبة القيمة المضافة دون الحاجة لاستكمال أي قسم إضافي أو جزء من العائد، ولا تتطلب وثائق أو مهام إضافية نتيجة الإعفاء الضريبي على المشتريات وفي في 50٪ أو أكثر من الحالات المماثلة الشركة لن تخضع للتدقيق .

يتم تسجيل تقدير نصف ساعة لتقديم الوثائق المطلوبة إذا تم هذا التقديم الكترونيا وأخذ دقائق معدودة. يتم تسجيل تقدير صفر ساعات في حال تدقيق ميداني للحسابات إذا قدمت الوثائق شخصياً وفي مقر دافع الضرائب.

في كوسوفو على سبيل المثال، يمضي دافعوا الضرائب 35.5 ساعة خلال الامتثال لعملية دعوى المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة. يجب على دافعي الضرائب تقديم نموذج محدد لطلب استرداد ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى نموذج الإقرارات الضريبية. يمضي دافعوا الضرائب ساعتين في تجميع المعلومات من مصادر داخلية والسجلات المحاسبية وساعة واحدة لإعداد النموذج. يجب أيضا على دافعي الضرائب إعداد والحصول على إمكانية مناسبة لمراجعة كل الصفقات وفواتير البيع للأشهر الثلاثة الماضية، شرح الأعمال من حيث المبالغ المدفوعة بالزيادة في ضريبة القيمة المضافة في الصفقات الكبرى أو الاستثمارات، والبيانات المصرفية، أي تصريح ضريبي ضائع، ونسخة من الشهادات المالية وضريبة القيمة المضافة. يمضي دافعوا الضرائب أربع ساعات في إعداد هذه الوثائق الإضافية وخمس ساعات وثلاثين دقيقة لتقديم هذه المستندات شخصيا في مكتب مصلحة الضرائب. يجب أيضا أن يظهر دافعوا الضرائب شخصيا في مكتب الضرائب لشرح دعوى المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة والأسباب في شهر يونيو. يستغرق هذا ثلاث ساعات. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة إلى تدقيق حاسابات كامل داخل مقر دافع الضرائب. ينفق دافعوا الضرائب 20 ساعة في إعداد الوثائق المطلوبة في مراجعة الحسابات، بما في ذلك الصفقات وفواتير البيع والشراء، والفواتير، والمعاملات المصرفية، والسجلات على برامج المحاسبة، والإقرارات الضريبية والعقود. يقدم دافعوا الضرائب الوثائق إلى المدقق شخصيا في أماكن عملهم (صفر ساعة للتقديم).

الوقت للحصول على استرداد ضريبة القيمة المضافة

يتم تسجيل الوقت بالأسابيع. يقيس الوقت مدة الانتظار الإجمالية للحصول على استرداد القيمة المضافة منذ لحظة تقديم الطلب. إذا كان طلب استرداد نقدي لضريبة القيمة المضافة بسبب شراء رأس المال سيؤدي إلى تدقيق في 50٪ أو أكثر من الحالات يتضمن الوقت منذ لحظة المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة، والوقت الذي يقضيه TaxpayerCo. والتفاعل مع المدقق من لحظة بدء التدقيق حتى لا يكون هناك أي تفاعلات أخرى بين TaxpayerCo. ومدقق الحسابات (بما في ذلك الجولات المختلفة من التفاعلات بين دافعي الضرائب والمراجع، فيتضمن الوقت المدة الذي تقضيه TaxpayerCo بالتفاعل مع المدقق منذ لحظة بدء عملية التدقيق حتى انتهاء التفاعلات بين TaxpayerCo والمدقق (بما في ذلك الجولات المختلفة من التفاعلات بين TaxpayerCo ومدقق الحسابات)، والوقت المستهلك لانتظار إصدار المدقق الحسابات قرار التدقيق النهائي. وكاستمرار للتغيير المنهجي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017، يتم إضافة عنصرين جديدين بدءا من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018. وتشمل هذه الإضافات: الوقت لبدء التدقيق الضريبي والوقت الذي ينتظر الإفراج عن دفع ضريبة القيمة المضافة بعد إصدار مدقق الحسابات لقرار التدقيق النهائي.

يشمل الوقت معدل مدة الانتظار لتقديم دعوى المطالبة بالاسترداد. معدل مدة انتظار دعوى المطالبة بالاسترداد هو نصف الشهرإذا يتم إيداع دعوى المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة شهريا. معدل مدة انتظار دعوى المطالبة بالاسترداد هو شهر واحد إذا يتم إيداع دعوى المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة كل شهرين. معدل مدة انتظار دعوى المطالبة بالاسترداد هو شهر ونصف إذا يتم إيداع دعوى المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر. معدل مدة انتظار دعوى المطالبة بالاسترداد هو ثلاثة أشهر إذا يتم إيداع دعوى المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة كل نصف سنة. معدل مدة انتظار دعوى المطالبة بالاسترداد هو ستة أشهر إذا يتم إيداع دعوى المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة مرة سنويا.

يشمل الوقت المدة الإلزامية لتحميل الضرائب إلى الأمام قبل إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة نقدا. تكون مدة تحميل الضرائب إلى الأمام صفرا إذا لم يكن هناك مدة الزامية لتحميل الضرائب إلى الأمام.

في ألبانيا على سبيل المثال، يستغرق 37.0 أسابيع للحصول على استرداد ضريبة القيمة المضافة. يستغرق السلطة الضريبية أربعة أسابيع لكي تبدأ عملية التدقيق. يتنتج طلب الحصول على استرداد ضريبة القيمة المضافة عملية تدقيق من قبل السلطات الضريبية. يمضي دافعوا الضرائب 8.6 أسابيع بالتفاعل مع مراقب الحسابات وينتظرون أربعة أسابيع حتى إصدار تقييم القيمة الضريبية النهائية. لا يحصل دافعوا الضرائب على استرداد ضريبة القيمة المضافة إلا بعد انتهاء عملية التدقيق. دافعي الضرائب ينتظرون خمسة أسابيع للاسترجاع ضريبة القيمة المضافة. في ألبانيا، يجب على دافعي الضرائب تحميل استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى الأمام لثلاث فترات محاسبتيه متتالية (ثلاثة أشهر في حالة ألبانيا) قبل طلب استرداد الأموال نقدا. يتم تضمين الأشهر الثلاث (13 أسبوعا) لتحميل الضرائب إلى الأمام من الزمن في الوقت الإجمالي لاسترداد ضريبة القيمة المضافة. يتم إيداع استرداد ضريبة القيمة المضافة كل شهر، ويشمل بذلك 0.5 شهر (2.1 أسابيع) في الوقت الإجمالي للحصول على استرداد ضريبة القيمة المضافة.

إذا لم يكن لدى الإقتصاد ضريبة على القيمة المضافة، فلا يسجل هذا الاقتصاد أي نقطة على المؤشرين المتعلقين بعملية استرداد ضريبة القيمة المضافة - وقت الامتثال لاسترداد ضريبة القيمة المضافة ووقت الحصول على استرداد ضريبة القيمة المضافة. هذا هو الحال في البحرين. إذا كان يطبق الإقتصاد ضريبة القيمة المضافة ولم تكن تخضع عملية شراء الألة لضريبة القيمة المضافة، فلا يسجل الإقتصاد أي نقطة على مؤشر وقت الامتثال لاسترداد ضريبة القيمة المضافة ووقت الحصول على استرداد ضريبة القيمة المضافة. هذا هو الحال في سيراليون. إذا كان للاقتصاد ضريبة القيمة المضافة تم تقديمها في السنة التقويمية 2016 ولم يكن يتوفر بيانات كافية لتقييم عملية استرداد الأموال، فلن يسجل هذا الاقتصاد أي نقطة على مؤشر وقت الامتثال لاسترداد ضريبة القيمة المضافة ووقت الحصول على استرداد ضريبة القيمة المضافة.

إذا لم يكن لدى الاقتصاد ضريبة على القيمة المضافة يحصل هذا الاقتصاد على علامة "صفر" على مقياس المسافة من الحدّ الأعلى للأداء لوقت الامتثال لاسترداد ضريبة القيمة المضافة ووقت الحصول على استرداد ضريبة القيمة المضافة. في بوليفيا على سبيل المثال، يكون المصدرين فقط هم المؤهلين لطلب استرداد ضريبة القيمة المضافة. ونتيجة لذلك، تحصل بوليفيا على نتيجة "صفر" على مقياس المسافة من الحدّ الأعلى للأداء لوقت الامتثال لاسترداد ضريبة القيمة المضافة ووقت الحصول على استرداد ضريبة القيمة المضافة. إذا كان يتوفر لدى الاقتصاد ضريبة على القيمة المضافة، ويحق للشركة بالمطالبة بالاسترداد ولكن الاسترداد النقدي لا يحدث في الواقع، يحصل هذا الاقتصاد على علامة "صفر" على مقياس المسافة من الحدّ الأعلى للأداء لوقت الامتثال لاسترداد ضريبة القيمة المضافة ووقت الحصول على استرداد ضريبة القيمة المضافة. هذاهو الحال في جمهورية أفريقيا الوسطى. إذا كان يتوفر لدى الاقتصاد ضريبة على القيمة المضافة ولكن لم يكن هناك آلية للاسترداد على أرض الواقع، يحصل هذا الاقتصاد على علامة "صفر" على مقياس المسافة من الحدّ الأعلى للأداء لوقت الامتثال لاسترداد ضريبة القيمة المضافة ووقت الحصول على استرداد ضريبة القيمة المضافة. هذا هو الحال في السودان. إذا كان لدى الإقتصاد ضريبة على القيمة المضافة ولكن كانت تحسب ضريبة الدخل على شراء رؤوس الأموال كتكلفة على الأعمال التجارية، يحصل هذا الاقتصاد على علامة "صفر" على المسافة إلى درجة الحدود لوقت الامتثال لاسترداد ضريبة القيمة المضافة ووقت الحصول على استرداد ضريبة القيمة المضافة. هذاهو الحال في ميانمار. 

وقت الامتثال لتدقيق حسابات ضريبة الدخل على الشركات

يتم تسجيل الوقت بالساعات. يتألف المؤشر من جزأين:

• عملية إخطار سلطات الضرائب بالخطأ، تعديل التقرير، ودفع المبلغ الإضافي.  يشمل الوقت ما يلي: الوقت الذي تستغرقه TaxpayerCoفي جمع المعلومات وإعداد الوثائق اللازمة لإبلاغ السلطات الضريبية؛ الوقت الذي تستغرقه TaxpayerCoفي تقديم الوثائق؛ والوقت الذي تستغرقه TaxpayerCo في دفع الضرائب الإضافية إذا كان الدفع يتم بشكل منفصل عن تقديم تعديل لضريبة دخل الشركات وكاستمرار للتغيير المنهجي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الوقت المستخدم لدفع ضريبة إضافية تم ادراجها منذ تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 فقط في حال عدم الدفع بشكل منفصل من تقديم العوائد المعدلة
• عملية الالتزام بمراجعة ضريبة دخل الشركات. يتم قياس ذألك إذا تم الإبلاغ الذاتي عن خطأ في إقرار ضريبة دخل الشركة مما أدى إلى دفع أقل من الالتزامات المستحقة على ضريبة الدخل للشركة يتم احتساب الوقت إذا كان ذألك يؤدي إلى التدقيق في 25٪ أو أكثر من الحالات. العتبة المستخدمة لتقييم تدقيق ضريبة الدخل للشركات أقل من العتبة المستخدمة في حالة استرداد النقود على القيمة المضافة. ويرجع السبب في ذلك إلى أن سيناريو دراسة الحالة المتمثلة في الإبلاغ الذاتي عن خطأ في إيراد ضريبة دخل الشركات لا ينبغي أن يكون مشكلة إلا في عينة صغيرة من الشركات المختارة لإجراء مراجعة ضريبية. على العكس من استرداد قيمة الضريبة على القيمة المضافة، من الشائع أن ينتج تقديم طلب لمرة واحدة لاسترداد نقدي لضريبة القيمة المضافة إلى تدقيق ضريبي. يشمل الوقت ما يلي: الوقت الذي تستغرقه TaxpayerCo في جمع المعلومات وإعداد الوثائق اللازمة (معلومات مثل الإيصالات، والبيانات المالية، وقسائم دفع الرواتب) كما هو مطلوب من قبل مدقق حسابات الضرائب؛ والوقت الذي تستغرقه TaxpayerCo في تقديم الوثائق المطلوبة من قبل المدقق.

يتم تسجيل تقدير نصف ساعة لتقديم الوثائق المطلوبة أو دفع واجب ضريبة الدخل إذا تم هذا التقديم الكترونيا خلال دقائق معدودة. يتم تسجيل تقدير صفر ساعات في حال تدقيق ميداني للحسابات إذا قدمت الوثائق شخصياً وفي مقر دافع الضرائب.

في جمهورية سلوفاكيا على سبيل المثال، يقدم دافعو الضرائب إقرارات معدلة لضريبية الدخل على الشركات إلكترونيا. يستغرق دافعوا الضرائب ساعة واحدة لتصحيح الخطأ في الإقرارات، ونصف ساعة لتقديم تعديل في الإقرارات على الانترنت، ونصف ساعة لتسديد المبلغ الإضافي على الانترنت. لا يؤدي تعديل إقرارات ضريبة الدخل على الشركات في سيناريو دراسة الحالة في الجمهورية السلوفاكية إلى تدقيق. وبذلك يصل وقت الامتثال الإجماليإلى ساعتين.

وقت استكمال تدقيق ضريبة الدخل على الشركات

يتم تسجيل الوقت بالأسابيع. يشمل الوقت لبدء التدقيق من لحظة إبلاغ سلطة الضرائب عن الخطأ في عائدات ضريبة الدخل للشركات المدة الذي تقضيه TaxpayerCo بالتفاعل مع المدقق منذ لحظة بدء عملية التدقيق حتى انتهاء التفاعلات بين TaxpayerCo والمدقق (بما في ذلك الجولات المختلفة من التفاعلات بين TaxpayerCo ومدقق الحسابات). بالإضافة إلى الوقت المستهلك في انتظار أن يصدر مدقق الحسابات الضريبية التقدير النهائي للضريبة منذ لحظة تقديم TaxpayerCo جميع المعلومات والوثائق حتى انتهاء التفاعلات بينTaxpayerCo والمدقق.

يتم تسجيل الوقت اللازم لإكمال تدقيق ضريبة دخل الشركات على أنه صفر “0” إذا لم يتم إجراء تدقيق في أقل من 25٪ من الحالات المماثلة.

في سويسرا على سبيل المثال، يخضع دافعوا الضرائب لتدقيق مسألة واحدة يتم اجرائه في مقر دافع الضرائب نتيجةً لتعديل إقرارات ضريبية الدخل على الشركات حسب سيناريو دراسة حالة. ينتظر دفعوا الضرائب 30 يوما (4.28 أسبوع) حتى تبدأ سلطة الضرائب مراجعة الحسابات ويتفاعل دافعوا الضرائب لمدة أربعة أيام (0.57 أسابيع) في الإجمال مع مراقب الحسابات وينتظرون لمدة أربعة أسابيع حتى يصدر مدقق الحسابات التقييم النهائي، مما يؤدي إلى مجموع 8.86 أسابيع لاستكمال مراجعة ضريبة الدخل على الشركات.

إذا لم يفرض اقتصاد ما ضريبة الدخل على الشركات، فلن يسجل الإقتصاد أي نقطة على المؤشرين: وقت الإمتثال لتدقيق حسابات ضريبة الدخل على الشركات ووقت استكمال تدقيق ضريبة الدخل على الشركات. هذا هو الحال في فانواتو.

ويحصل الاقتصاد على علامة "لا توجد ممارسة" على مؤشرات الدفع والوقت ومجموع الضريبة ومؤشرات الإيداع في حال لم يفرض الاقتصاد أي ضرائب أو مساهمات إلزامية.

الإصلاحات

يتتبع مؤشر دفع الضرائب التعديلات المتعلقة بالضرائب المختلفة والمساهمات الإلزامية التي يجب على شركة متوسطة الحجم دفعها أو استقطاعها في سنة ما، والأعباء الإدارية لدفع الضرائب والمساهمات، والأعباء الإدارية للإمتثال مع عمليتين يتم اجرائهما فيما بعد التقديم (استرداد ضريبة القيمة المضافة وتدقيق الضريبة في السنة التقويمية.) تبعا لتأثيرها على البيانات، تصنف بعض هذه التعديلات كإصلاحات وتدرج في جزء ملخصات إصلاحات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في 2018/19 من أجل الإشارة إلى تنفيذ تغييرات كبيرة. وتقسّم الإصلاحات إلى قسمين: تلك التي تسهّل ممارسة أنشطة الأعمال وتلك التي تصعّبها. يستخدم مؤشر دفع الضرائب معيار واحد لتنصنيف الإصلاحات.

يتم تقييم تأثير تغييرات البيانات استنادًا إلى التغيير المطلق في الدرجة الكلية لمجموعة المؤشرات وكذلك التغيير في فجوة الدرجات النسبية. ويصنّف كلّ تحديث في البيانات يؤدي إلى تغيير 0.5 نقطة أو أكثر في النتيجة و 2٪ أو أكثر على فجوة النتيجة النسبية كإصلاح ، إلا عندما يكون التغيير ناتج عن تغير في الرسوم الرسمية تبعاً لتغيير في مؤشر السعر أو الأجور (للحصول على مزيد من التفاصيل ، راجع الفصل الخاص بنتائج الأداء وترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال). على سبيل المثال إذا كان تطبيق نظام الكتروني جديد لحفظ الملفات أو دفع ضريبة واحدة من الضرائب الرئيسية الثلاثة (ضريبة الدخل على الشركات، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب الخاصة بالعمال والاشتراكات الإجبارية) يقلل من الوقت و/أو عدد الدفعات بطريقة تزيد النتيجة 0.5 نقطة أو أكثر أو تخفض الفجوة العامة 2% أو أكثر ، يصنف هذا التغيير كإصلاح. لا يتم تصنيف التحديثات البسيطة لمعدلات الضرائب أو الرسوم ذات الصلة أو غيرها من التغييرات الأصغر في المؤشرات التي يكونلها  تأثير إجمالي أقل من 0.5 نقطة على النتيجة الإجمالية أو أقل من 2٪ على الفجوة الإجمالية كإصلاح ، ولكن يتم تحديث البيانات وفقًا لذلك.  .

عندما تفرض الحكومة ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات ، يتم تصنيف الإصلاح كإصلاح محايد على الرغم من أن هذا النوع من الإصلاح يزيد العبء الإداري على الشركات. 

 يمكن العثور على تفاصيل البيانات المتعلقة بدفع الضرائب لكل اقتصاد على www.doingbusiness.org .  تم تطوير هذه المنهجية في البداية من قبل Djankov وآخرين (2002) واعتمدت هنا مع القليل من التغييرات.

------------------

(1) - تشير شركة PWC إلى شبكة أعضاء PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) أو، حسب ما يقتضيه السياق، أعضاء في شبكة PwC. کل شركة عضو هي کیان قانوني مستقل ولا یعمل کوکیل ل PwCIL أو أي عضو آخر. PwCIL لا تقدم أي خدمات للعملاء. PwCIL ليست مسؤولة عن أفعال أو إغفال أي من أعضاءها ولا يمكن أن تسيطر على ممارسة حكمهم المهني أو ربطها بأي شكل من الأشكال. لا يتحمل أي عضو مسؤولية أفعال أو سهو أي عضو آخر ولا يمكنه التحكم في ممارسة الحكم المهني لعضو آخر أو إلزام عضو آخر أو PwCIL بأي طريقة .

(2) - مقياس المسافة غير الخطية من الحدّ الأعلى لإجمالي الضرائب و الإشتراك يساوي مقياس المسافة من الحدّ الأعلى لإجمالي الضرائب و الإشتراك إلى قوة 0.8.

(3) - الاقتصادات التي يجري فيها استخدام ثلاثة أضعاف المعدل القومي للفرد هي: هندوراس، موزامبيق، الضفة الغربية وقطاع غزة، وزمبابوي. أما تلك التي يجري فيها استخدام ضعفي معدّل الفرد القومي فهي: بليز، بنين، البوسنة والهرسك، بوركينا فاصو، أفريقيا الوسطى، تشاد، فيجي، غواتيمالا، هايتي، كينيا، ليسوتو، مدغشقر، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، المغرب، نيبال، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، الفلبين، جزر سولومون، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، تنزانيا، توغو، فانواتو، وزامبيا.