يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بتسجيل جميع الإجراءات المطلوبة من الشركة لتوصيل الكهرباء بصورة دائمة إلى مستودع مع فرضيات محددة. وتشمل هذه الإجراءات تقديم الطلبات إلى مؤسسات الكهرباء والتوقيع على عقود معها، وكافة عمليات الكشف والتصاريح المطلوبة من الهيئات الأخرى، بالإضافة إلى تمديد الأسلاك الخارجية والنهائية. يقسم الإستبيان عمليّة الحصول على الكهرباء إلى إجراءات مختلفة ويتم تجميع البيانات من خلال الاستطلاع لكل إجراء مع احتساب الوقت والتكلفة لكل إجراء.
وعلاوة على ذلك، يقوم المؤشر برصد بيانات مشملة في مؤشر فرعي يرصد موثوقيّة التّغذية وشفافية التّعرفة (وهو مشمل في مقياس المسافة من الحدّ الأعلى للأداء وفي الرتبة في مواضيع ممارسة الأعمال) وسعر الكهرباء (وهو غير مشمل في هذه المقاييس). ويتضمّن مقياس موثوقيّة التّغذية وشفافية التّعرفة بيانات حول مدة وتردد الانقطاعات الكهربائية فضلا عن بعض المعلومات حول الآليات والأجهزة التي وضعتها شركة الكهرباء لرصد انقطاع التيار الكهربائي وإعادة التّغذية الكهربائيّة. كما يشمل المؤشر الفرعي معلومات حول العلاقة بين شركة الكهرباء وما إذا كانت هناك هيئة تنظيمية مستقلة لرصد الانقطاعات الكهربائية والتدقيق على الشركة، ومعلومات حول شفافيّة التّعرفة وسهولة الحصول عليها بالإضافة إلى وجود روادع مالية للحد من انقطاعات التيار (مثل شرط التعويض للعملاء أو فرض غرامات على شركة الكهرباء عند تجاوز انقطاع التيار حدِّا معينًا).
يتم تحديد ترتيب الاقتصادات على مؤشر الحصول على الكهرباء عن طريق مقياس المسافة من الحدّ الأعلى للأداء على مؤشر الحصول على الكهرباء. هذه النتائج هي المعدل البسيط لمدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء لكل من مكونات المؤشر باستثناء سعر الكهرباء.
ويتم جمع البيانات عن مدى موثوقية التغّذية من شركات توزيع الكهرباء أو الهيئات التنظيمية، وهذا وفقا للطبيعة التقنية المحددة للبيانات. ويجري جمع المعلومات الاخرى بما فيها البيانات عن شفافية التّعرفة والإجراءات لتوصيل الكهرباء من كافة الأطراف في السوق مثل شركات توزيع الكهرباء والهيئات التنظيمية للكهرباء والمهنيين المستقلين، مثل المهندسين الكهربائيين، ومقاولي الأعمال الكهربائية وشركات البناء. و يتم استشارة مؤسسة التوزيع التي تقدّم الخدمات في المنطقة (أو المناطق) التي تقع فيها معظم المستودعات. وإذا كانت هناك عدة مؤسسات توزيع، يتمّ اختيار المؤسّسة التي تخدم العدد الأكبر من العملاء.
ولكي تصبح البيانات قابلة للمقارنة بين مختلف الاقتصادات، يجري طرح عدة افتراضات حول المستودع وتوصيلة الكهرباء الخاصة به والاستهلاك الشهريّ.
افتراضات حول المستودع
يُفترض في هذا المستودع:
- أن يكون مملوكاً من رائد أعمال محلّي.
- أن يزاول عمله في أكبر مدينة تجارية في الاقتصاد المعنيّ. في 11 اقتصاد تجمع أيضا بيانات لثاني أكبر مدينة تجارية.
- أن يقع في منطقة توجد فيها مستودعات مماثلة. ولا يخضع التوصيل الجديد للكهرباء في هذه المنطقة لنظام خاص لتشجيع الاستثمارات (كتقديم دعم خاص أو خدمة أسرع على سبيل المثال).
- أن يتواجد في منطقة خالية من أي عوائق مادية. على سبيل المثال، العقار ليس بالقرب من السكك الحديدية.
- أن يكون بناءً جديداً ويتم توصيله بالكهرباء للمرة الأولى.
- أن يتألف من طابقين كليهما فوق الأرض، وأن تبلغ إجمالي مساحته 1300.6 مترا مربعا (14ألف قدم مربع). وتبلغ مساحة الأرض المستخدمة في بنائه 929 متراً مربعا ً) 10آلاف قدم مربع ).
- أن يستخدم لتخزين السلع.
افتراضات بشأن توصيلة الكهرباء
يُفترض في توصيلة الكهرباء:
- أن تكون دائمة.
- أن تكون ثلاثية الأطوار (3-phase) بأربعة أسلاك (4-wire)، بقدرة 140 كيلو فولت-أمبير(kVA) مع عامل قوة 1، عندما يكون 1 كيلو فولت أمبير = 1 كيلوواط
- طول التوصيلة 150 متراً. وتكون التوصيلة لشبكة توزيع ذات فلطية منخفضة أو متوسطة، هوائية أو تحت الأرض، وفقاً لما هو أكثر شيوعاً في المنطقة التي يقع فيها المستودع.
- أن تشمل أشغال التوصيل عبور طريق طوله عشرة أمتار (من خلال أعمال الحفر أو مد الخطوط العلويّة)، ويجري تنفيذ كافة هذه الأعمال في الأراضي العامة، ويعني ذلك عدم اجتياز ممتلكات الآخرين الخاصة لأن يصل المستودع إلى الطريق.
- أن تشمل طول ضئيل فقط في النطاق الخاص للعميل.
- أن لا يشمل تركيب الأسلاك الكهربائية الداخلية في المستودع. فقد تم تركيبها و تمديدها وصولاً إلى لوحة خدمة العميل أو لوحة المفاتيح وتركيب قاعدةالعدّاد.
افتراضات حول الاستهلاك الشهري في آذار/مارس
- من المفترض أن يعمل المستودع 8 ساعات يوميا من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءًلمدة 30 يوما في الشهر، مع معدات تستخدم في 80٪ من الطاقة في المتوسط، من دون انقطاع الكهرباء (أبسط حالة فرضية. (
- يستهلك المستودع شهريا 26880 كيلوواط/ساعة، و112 كيلو واط بالساعة.
- في حال تعدّد شركات المورّدة للكهرباء، تتّم خدمة المستودع من قبل الشّركة التي تقدّم الخدمة الأرخص.
تستخدم التعريفات المعتمدة في شهر آذار/مارس من العام الحالي لحساب سعر الكهرباء للمستودع. على الرغم من أن شهر آذار يحتوي على 31 يوما، يؤخذ بعين الإعتبار 30 يوما فقط عند حساب التعرفة.
الإجراءات
يتم دائمًا حساب الإجراء بالنسبة للأعمال الخارجية - سواء تم تنفيذها بواسطة شركة توزيع الكهرباء أو مقاول خاص. ومع ذلك ، يمكن حساب إجراء العمل الخارجي وتركيب العداد كإجراء واحد بشرط الوفاء بشرطين محددين: (1) يتم تنفيذ كل من الأعمال الخارجية وتركيب العداد من قبل نفس الشركة أو الوكالة، و (2) لا يوجد أي تفاعل إضافي للعميل أو لممثله بين الأعمال الخارجية وتركيب العداد (على سبيل المثال ، عقد توريد يجب توقيعه أو وديعة ضمان يجب دفعها).
ومن المفترض أن يستوفي موظفو الشركة المعنيون كافة الإجراءات بأنفسهم ما لم يوجب القانون الاستعانة بالغير (مثلاً، إذا كان كهربائي مرخص مع شركة توزيع الكهرباء الوحيد المسموح له بتقديم الطلب). إذا كان من الممكن للشركة، ولكن غير ملزم عليها أن تستعين بخدمات مهنيين (مثل شركة خاصة)، يتم تسجيل إجراءات لكل تفاعل يتم عادة في الممارسة العملية.
الوقت
تسجل المدة الزمنية بالأيام التقويمية. ويحسب هذا المقياس متوسط المدة الزمنية التي يرى مؤسسة الكهرباء والخبراء المختصون أنها ضرورية من الناحية العملية، بدلاً مما يقتضيه القانون، لاستيفاء أحد الإجراءات بأقل قدر من المتابعة، ودون أية تكاليف إضافية. ويُفترض أيضاً أن أقل وقت لاستيفاء أي إجراء هو يوم واحد. وبالرغم من إمكانية القيام بأكثر من إجراء في الوقت نفسه، لا يمكن بدء هذه اجراءين في اليوم نفسه (بمعنى أن الإجراءات المتزامنة تبدأ في أيام متتالية). ويفترض أن الشركة لا تضيع الوقت وتلتزم باستيفاء كل إجراء متبقٍ دون تأخير. مع ملاحظة أن الوقت الذي يقضيه العميل على إعداد المعلومات لملء النماذج لا يُؤخذ بعين الاعتبار، إذ من المفترض أن الشركة على دراية منذ البداية بكافة اشتراطات توصيل الكهرباء، وتسلسلها.
التكلفة
تحسب التكلفة كنسبة مئوية من متوسط الدخل القومي للفرد في الاقتصاد المعني باستثناء ضريبة القيمة المضافة. ويتم احتساب كافة الرسوم والتكاليف المتعلقة باستيفاء إجراءات توصيل الكهرباء بالمستودع، شاملة الرسوم المرتبطة بالحصول على التصاريح من الهيئات والأجهزة الحكومية، وتقديم طلب توصيل الكهرباء، واستقبال عمليات المعاينة للموقع وتركيبات الأسلاك الداخلية، وشراء المستلزمات والمواد، والأعمال الفعلية للتوصيل، ودفع وديعة التأمين. وتستخدم المعلومات المستقاة من الخبراء المحليين، والأنظمة ذات الصلة، وجداول الرسوم كمصادر. وفي حالة الحصول على تقديرات مختلفة من العديد من المصادر، يُستخدم متوسط هذه التقديرات. وفي كل الحالات، تُستبعد الرّشاوى من التكلفة.
الوديعة
تطلب بعض شركات توزيع الكهرباء دفع مبلغ على سبيل التأمين كضمانة ضد احتمال عدم دفع العملاء لفواتير الاستهلاك الخاصة بهم. ولهذا السبب، يتم في معظم الأحيان احتساب مبلغ التأمين بالاستناد إلى الاستهلاك التقديري للعميل الجديد.
ولا يسجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المبلغ الكامل للوديعة. فإذا كانت قيمة الوديعة تحتسب بناءً على الاستهلاك التقديري للعميل، تعتمد قيمة الاستهلاك الشهري المذكورة في الافتراضات أعلاه. وبدلاً من احتساب المبلغ الكامل للوديعة ، يقوم التقرير بتسجيل القيمة الحالية للخسائر في إيرادات الفوائد التي يتعرض لها العميل نتيجة لاحتفاظ مؤسسة الكهرباء بمبلغ الوديعة لفترة طويلة، وفي معظم الحالات حتى انتهاء العقد(يفترض أن يكون بعد 5 سنوات). ولا يتم احتساب الوديعة في الحالات التي يجري فيها استخدام المبلغ لتغطية فواتير الاستهلاك الشهري الأولى. ولحساب القيمة الحالية من إيرادات الفوائد المفقودة، يتم استخدام أسعار الفائدة السارية في نهاية عام 2018 من دليل الإحصاءات المالية الدولية الصادر عن صندوق النقد الدولي. وفي الحالات التي تتم فيها إعادة مبلغ الإيداع مع الفوائد، يتم استخدام الفرق بين سعر الإقراض والفائدة التي تدفعها شركة توزيع الكهرباء لاحتساب القيمة الحالية.
وفي بعض الاقتصادات، يمكن وضع مبلغ الوديعة في شكل صك دين: يمكن للشركة أن تحصل من أحد البنوك أو إحدى شركات التأمين على ضمان صادر على الأصول والموجودات التي تحتفظ بها مع هذه المؤسسة المالية. وخلافاً للسيناريو الذي يدفع فيه العميل مبلغ الإيداع نقداً إلى مؤسسة الكهرباء، فإن الشركة تظل تحتفظ بكامل المبلغ، ويمكنها الاستمرار في استخدامه. وفي المقابل، ستقوم الشركة بدفع عمولة إلى البنك نظير حصولها على صك الدين. ويمكن أن يتباين مبلغ العمولة المحتسبة تبعاً للمكانة الائتمانية للشركة. ولذا، يفترض أدنى قيمة ممكنة للعمولة في حالة أفضل درجة ائتمانية ممكنة. وعند طرح صك الدين، تكون القيمة المسجلة الخاصة بالمبلغ المودع مساوية لقيمة العمولة السنوية مضروبة على 5 سنوات، وهي الفترة التي يفترض أن يستغرقها العقد. وفي حالة وجود كلا الخيارين، يتم تسجيل البديل الأقل تكلفة.
في هونغ كونغ في 2019، كان يتعين على العميل الذي يطلب الحصول على توصيلة كهرباء بقدرة 140 كيلو فولت-أمبير أن يدفع وديعة مقدارها 68,920 دولار محلي) (حوالي 8,649 دولار ، مبلغ الاستهلاك وفق افتراضات دراسة الحالة) و يمكن دفع هذا المبلغ نقداً أو بشيك مصرفي، ولا تتم إعادة مبلغ الوديعة إلا عند نهاية مدة العقد. وكان بإمكان العميل بدلاً من ذلك أن يستثمر هذه الأموال بسعر الفائدة السارية والبالغ %5.04 وخلال السنوات الخمس التي يستغرقها العقد، فإن ذلك سيعني أن القيمة الحالية لإيرادات الفوائد المفقودة تبلغ 15,000 دولار محلي ($1,882). وفي المقابل، لو اختار العميل تسوية مبلغ الوديعة من خلال ضمانة بنكية بمعدل سنوي نسبته 1.5 في المائة، فإن المبلغ الضائع على مدى فترة السنوات الخمس ما كان ليتعدى 5,169 دولار محلي ($648) فقط.
مدى موثوقية التغّذية وشفافية التّعرفة
يستخدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مؤشر متوسط مدة انقطاع التيار، وتواتر (عدد مرات) انقطاع التيار لقياس مدة ومعدلات تواتر انقطاع التيار الكهربائي في أكبر مدينة تجارية في كل اقتصاد (وبالنسبة لأحد عشر اقتصاداً، يجري جمع البيانات أيضًا لثاني أكبر مدينة تجارية). ومؤشر متوسط مدة انقطاع التيار هو متوسط إجمالي مدة انقطاع التيار على مدار السنة لكل عميل تجري خدمته، بينما متوسط تواتر التيار هو متوسط عدد مرات انقطاع الخدمة عن العميل في السنة. ويجري جمع البيانات السنوية (التي تغطي السنة) من مؤسسة توزيع الكهرباء والهيئة التنظيمية للكهرباء حول مؤشر متوسط مدة انقطاع التيار، ومؤشر تواتر انقطاع التيار. و يجب ان تتضمن تقديرات كلا المؤشرين توزيع الأحمال كما تشمل الانقطاعات المخططة بالإضافة إلى غير المخططة.
ويكون الإقتصاد المعني مؤهلًا للحصول على تقديرعلى مؤشر موثوقية التغّذية وشفافية التّعرفة إذا كان يرضي شرطين. الأول، إذا كانت مؤسسة توزيع الكهرباء تقوم بجمع بيانات حول كل أشكال انقطاع التيار الكهربائي (قياس متوسط مدة انقطاع التيارعن كل عميل ومتوسط عدد حالات الانقطاع عن كل عميل). ثانيا، يجب أن تكون قيمة متوسط انقطاع التيار أقل من حد 100 ساعة، وقيمة معدل تكرار انقطاع التيار أقل من حد 100 مرة.
ولا يكون الاقتصاد مؤهلًا للحصول على تقدير على هذا المؤشر إذا كان انقطاع التيار كثير التواتر أو يستمر لفترات طويلة لكي يعتبَر إمداد الكهرباء موثوقا – أي إذا تجاوز معدل تكرار انقطاع التيار العتبة التي سبق ذكرها. كما لا يكون الإقتصاد المعني مؤهلًا للحصول على تقديرإذا لم يتم جمع بيانات عن انقطاع التيار الكهربائي أو تجمع جزئيا (كالاقتصادات التي لا تعتبر الانقطاعات المخطط لها في المؤشرات)، أو إذا كان الوقت الأدنى للانقطاع الذي تم اعتباره لحساب المؤشرات أكثر من 5 دقائق.
وبالنسبة لجميع الإقتصادات التي تستوفي المعايير الواردة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، يتم احتساب تقدير مؤشر مدى موثوقية وشفافية التّعرفة بناءً على المكونات الستة التالية:
- ما هي قيمة متوسط انقطاع التيار وقيمة متوسط تواتر انقطاع التيار؟ إذا كانت قيمة متوسط انقطاع التيار وقيمة متوسط تواتر انقطاع التيار 12 (بما يعادل انقطاع لمدة ساعة في الشهر) أو أقل، يتم إعطاء تقدير "1". وإذا كانت قيمة متوسط انقطاع التيار وقيمة متوسط تواتر انقطاع التيار 4 (بما يعادل انقطاع لمدة ساعة كل 3 شهور) أو أقل، يتم إعطاء نقطة إضافية. وفي الحالات الأفضل، إذا كانت قيمة متوسط انقطاع التيار وقيمة متوسط تواتر انقطاع التيار1 (بما يعادل انقطاع لمدة ساعة كل سنة) أو أقل، يتم إعطاء نقطة إضافية أخرى.
- ما الأدوات المستخدمة من جانب مؤسسة توزيع الكهرباء لرصد ومراقبة انقطاع التيار؟ يتم إعطاء تقدير "1"، إذا كان المرفق يستخدم أدوات آلية مثل نظام الإشراف على البيانات والحصول عليها (SCADA) أو نظام إدارة الانقطاعات (OMS/IMS)؛ و"صفر" إذا كان يعتمد فقط على مكالمات العملاء، ويقوم بتسجيل ورصد انقطاع التيار بصورة يدوية.
- ما الأدوات المستخدمة من جانب مؤسسة توزيع الكهرباء لإعادة التيار الكهربائي؟ يتم إعطاء تقدير "1"، إذا كان المرفق يستخدم أدوات آلية مثل نظام SCADA أوOMS/IMS؛ و"صفر" إذا كان يعتمد فقط على مصادر يدوية لاستعادة الخدمة مثل أطقم العمل الميداني أو أفراد الصيانة.
- هل الجهة التنظيمية ــ وهي كيان منفصل ومستقل عن مرفق الكهرباء ــ ترصد أداء مرفق الكهرباء فيما يتعلق بمدى موثوقية التغّذية ؟ يتم إعطاء تقدير "1"، إذا كانت الجهة التنظيمية تقوم بأعمال مراجعة واستعراض دورية أو في توقيتات محددة؛ و"صفر" إذا كانت لا تقوم برصد انقطاع التيار ولا تطلب من مرفق الكهرباء رفع تقارير بمدى موثوقية التغّذية .
- هل هناك روادع مالية للحد من انقطاع التيار؟ يتم إعطاء تقدير "1"، إذا كان المرفق يقوم بتعويض العملاء عندما يتجاوز انقطاع التيار سقفًا محددًا، أو إذا كانت الجهة التنظيمية تفرض غرامات على المرفق عندما يتجاوز انقطاع التيار سقفًا محددًا أو يسبب ضرراً مادياً للعميل؛ و"صفر" إذا لم تكن هناك أية آلية ردع من أي نوع.
- هل تتسم تعرفة الكهرباء بالشفافية، وهل يمكن معرفتها بسهولة؟ يتم إعطاء تقدير "1"، إذا كانت التعرفة المعمول بها متاحة على شبكة الإنترنت مع إحاطة العملاء بأي تغيير في التعرفة قبل خلال دورة فواتير كاملة (أي شهر واحد)؛ و"صفر" إن لم يكن الأمر كذلك.
وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين "صفر" و"8"، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى زيادة إمكانية موثوقية التغّذية وشفافية التّعرفة. وفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تقوم مؤسسة توزيع الكهرباء (UK Power Networks) باستخدام قياسات قيمة متوسط انقطاع التيار وقيمة متوسط تواتر انقطاع التيار لرصد وجمع البيانات حول انقطاع التيار الكهربائي. وفي2018، بلغ متوسط إجمالي مدة انقطاع التيار في لندن 0.29 ساعة لكل عميل، ومتوسط عدد مرات الانقطاع 0.15. وكانت قيمة متوسط انقطاع التيار وقيمة متوسط تواتر انقطاع التيار أقل من الحد المحدد، ويشير ذلك إلى أن معدل الانقطاع كان أقل من مرة في السنة لكل عميل، وإجمالي المدة لم تتجاوز ساعة واحدة. وبالتالي، فإن هذا الاقتصاد لم يستوف معايير الأهلية للحصول على تقدير على هذا المؤشر فحسب، لكنه حصل على تقدير 3 في المكوّن الأول لهذا المؤشر الفرعي. وتستخدم مؤسسة الكهرباء في لندن نظامًا آليًا (نظام التحكم التلقائي من صناعة شركة جنرال الكتريك) لرصد انقطاعات الشبكة (نقطة إضافية)، واستعادة التيار باستخدام نفس النظام الآلي (نقطة إضافية). وتقوم الجهة التنظيمية (مكتب أسواق الغاز والكهرباء) بمراجعة واستعراض أداء مرفق الكهرباء فيما يتعلق بتوفير خدمة يمكن الاعتماد عليها فتحصل المملكة المتحدة نقطة إضافية، وتلزم شركة الكهرباء بتعويض العملاء إذا تجاوزت مدة انقطاع التيار الحد الأقصى الذي تحدده الجهة (نقطة إضافية). وتتم إحاطة العملاء بأي تغيير في التعرفة قبل الدورة التالية للفاوترة، كم يمكنهم بسهولة مراجعة التعرفة المعمول بها على شبكة الإنترنت (نقطة إضافية). وبكل ما سبق م، تحصل المملكة المتحدة على تقدير "8 نقاط" في مؤشر مدى موثوقية التغّذية وشفافية التّعرفة.
من ناحية أخرى، يحصل العديد من الاقتصادات على تقدير "0 " في مؤشر موثوقية التغّذية وشفافية التّعرفة. وقد يرجع السبب في ذلك إلى انقطاع التيار أكثر من مرة في الشهر، مع عدم تطبيق الآليات والأدوات التي يقيسها المؤشر. وقد يحصل اقتصاد ما على "صفر" إذا كانت قيمة متوسط انقطاع التيار وقيمة متوسط تواتر انقطاع التيار (أو كلاهما) تتجاوز حد المائة أو لم يتم شمل جميع الانقطاعات كما هو محدد في المؤشر. فعلى سبيل المثال، حصلت سورينام على تقدير صفر في مؤشر موثوقية التغّذية وشفافية التّعرفة بسبب عدم ضم انقطاعات توزيع الحمل في قيمة متوسط الانقطاعات من قبل شركة الكهرباء. وبناءً على المعايير المحددة، لم تستطع سورينام الحصول على تقدير على هذا المؤشر حتى على الرغم من وجود أنظمة آلية لرصد الانقطاعات.
إذا أصدر اقتصاد ما أي توصيلات جديدة للكهرباء إلى الشبكة الكهربائية بين مايو 2018 ومايو 2019، أو إذا لم يتم توفير الكهرباء خلال تلك الفترة، يتلقى الاقتصاد علامة "لا ممارسة" على الإجراءات والوقت ومؤشرات التكلفة. وبالإضافة إلى ذلك، يتلقى اقتصاد "لا ممارسة" نتيجة 0 على مدى موثوقية التغّذية وشفافية التّعرفة حتى ولو وجد جهة تنظيمية من بين الشروط الاخرى.
سعر الكهرباء
يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال سعر الكهرباء، لكنه لا يتضمن هذه البيانات عند احتساب مدى الابتعاد عن الحد الأعلى للأداء فيما يتعلق بالحصول على الكهرباء أو التصنيف فيما يتعلق بمدى سهولة الحصول على الكهرباء. وهذه البيانات متاحة على الموقع الإلكتروني لممارسة أنشطة الأعمال (http://www.doingbusiness.org) وتستند إلى افتراضات موحدة لضمان قابلية المقارنة بين الاقتصادات.
ويُقاس سعر الكهرباء بالسنت) بالدولار الأمريكي (لكل كيلوواط/ساعة. يتم احتساب الفاتورة الشهرية لمستودع في أكبر مدينة تجارية وصناعية في الاقتصاد المعني لشهر مارس/آذار (بالنسبة لأحد عشر اقتصاداً، يتم جمع البيانات لثاني أكبر مدينة تجارية وصناعية). وكما ذكر، يستخدم المتجر الكهرباء 30 يومًا في الشهر من 9 صباحًا إلى 5 مساءً، وبالتالي، قد يتم تطبيق جداول تعرفة مختلفة إذا كانت هناك تعرفة تحتسب حسب التوقيت.
الإصلاحات
يستعرض مؤشرالحصول على الكهرباء التطورات المتعلقة بكفاءة عملية توصيل الكهرباء، فضلا عن موثوقية التغّذية وشفافية التّعرفة. وتبعاً لتأثيرها على البيانات، يتم سرد بعض التغييرات في جزء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018/2019 الذي يتعلق بملخصات الإصلاحات بهدف عرض التغييرات الجذرية التي تم تنفيذها. وتنقسم هذه الإصلاحات إلى نوعين: الإصلاحات التي تجعل القيام بأعمال تجارية أسهل والتغييرات التي تجعل القيام بأعمال تجارية أكثر صعوبة. يستخدم الحصول على المؤشرات معيارين للتعرف على الإصلاح.
أولا، يتم تقييم تأثير تغييرات البيانات استنادًا إلى التغيير المطلق في الدرجة الكلية لمجموعة المؤشرات وكذلك التغيير في فجوة الدرجات النسبية. ويصنّف كلّ تحديث في البيانات يؤدي إلى تغيير 0.5 نقطة أو أكثر في النتيجة و 2٪ أو أكثر على فجوة النتيجة النسبية كإصلاح ، إلا عندما يكون التغيير ناتج عن تغير في الرسوم الرسمية تبعاً لتغيير في مؤشر السعر أو الأجور (للحصول على مزيد من التفاصيل ، راجع الفصل الخاص بنتائج الأداء وترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال). على سبيل المثال، إذا كان خلق نافذة واحدة جديدة في مؤسسة الكهرباء يقلل من الوقت اللازم لمعالجة طلبات الحصول على توصيل جديد للكهرباء بطريقة تقلل من الفجوة العامة 2% أو أكثر، و تزيد النتيجة بمقدار 0.5 نقطة أو أكثر، يصنف مثل هذا التغيير كإصلاح. من ناحية أخرى، لا يتم تصنيف التحديثات الطفيفة للرسوم أو التغيرات الصغيرة الأخرى التي لها تأثير إجمالي أقل من 0.5 نقطة على النتيجة الإجمالية أو أقل من 2% على الفجوة كإصلاح، ولكن يتم تحديث البيانات وفقًا لذلك.
ثانيا، لتعتبر إصلاحات يجب أن تكون التغييرات في البيانات مرتبطة بمبادرة من قبل مؤسسة كهرباء أو من الحكومة وليست حدثا خارجي. على سبيل المثال إذا زادانقطاع التيار بشكل كبير من سنة إلى أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية، لا يمكن أن يعتبر ذلك كإصلاح يجعل ممارسة الأعمال التجارية أكثر صعوبة. وبالمثل، إذا كانت تكلفة المواد المتعلقة بالكهرباء (مثل الكابلات أو المحولات) تنخفض بسبب ارتفاع قيمة العملة، لا يمكن أن يعتبر ذلك كإصلاح يجعل ممارسة الأعمال التجارية أسهل. ولكن، إذا انشأت مؤسسة كهرباء نافذة واحدة لتبسيط عملية الحصول على توصيل جديد للكهرباء أو في حال انشأت المؤسسة نظاماً ألياً لتحسين رصد انقطاع التيار الكهربائي وإعادة خدمات الكهرباء، سيتم إعتبار هذه الإجراءات كإصلاحات تجعلممارسة الأعمال التجارية أسهل.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل البيانات عن الحصول على الكهرباء لكل اقتصاد في http://www.doingbusiness.org. وقد تم تطوير المنهجية الأولية من قبل جيجينات و رامالو (2015)، واعتمدت هنا مع تغييرات طفيفة.