يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الحقوق القانونية للمقرضين و المقترضين فيما يتعلق بالمعاملات المشمولة بضمانات من خلال مجموعة واحدة من المؤشرات، وتقرير المعلومات الائتمانية من خلال مجموعة أخرى. تقيس المجموعة الأولى من المؤشرات على مدى وجود بعض التدابير التي تسهل الإقراض في قوانين الضمانات الرهنية والإفلاس. و تقيس المجموعة الثانية التغطية ونطاقها وإمكانية الحصول على المعلومات الائتمانية المتاحة عن طريق مقدمي خدمة التقارير الائتمانية مثل مكاتب الائتمان أو سجلات الائتمان. يتم تحديد ترتيب الاقتصادات على سهولة الحصول على الائتمان عن طريق فرز مسافة النتائج للحصول على الائتمان. هذه النتائج هي المسافة من الحد الأعلى للأداء لمجموع مؤشر قوة الحقوق القانونية و مؤشر عمق المعلومات الائتمانية.
الحقوق القانونية للمقرضين و المقترضين
ويجري جمع البيانات المتعلقة بالحقوق القانونية للمقرضين و المقترضين عن طريق استفتاء للمحامين المختصين في الشؤون المالية، والتحقق من مدى دقتها من خلال تحليل القوانين والإجراءات الحكومية، ومن مصادر عامة للمعلومات الخاصة بقوانين الضمانات العينية والإفلاس. و يتم مطابقة إجابات المشاركين في الإستفتاءات عن طريق عدة جولات من الإتصالات، وكذلك عن طريق الإتصال بخبراء آخرين والبحث في مصادر عامة. ويجري تأكيد بيانات الإستفتاءات عن طريق الإتصالات المرئية أو زيارة الإقتصادات المعنية.
مؤشر قوة الحقوق القانونية
يقيس مؤشر قوة الحقوق القانونية الدرجة التي تحمي بها قوانين الضمانات العينية والإفلاس حقوق المقرضين و المقترضين، مما يؤدي بدوره إلى تسهيل عملية الإقراض.
أولا يتمّ تحديد ما اذا وُجد نظام موحّد للمعاملات المضمونة في كلّ اقتصاد. ثم تستخدم الحالة A و الحالة B لتحديد كيفية إنشاء حق ضمان غير حيازي، ونشره وفرضه وفقا للقانون. ويولى إهتمام خاص لكيفية عمل سجل الضمانات (إذا أمكن تسجيل حق الضمان). تنطوي الحالتان على المقترض المضمون، والشركة المدمجة ABC، والمقرِض المضمون هو بنك BizBank. و في بعض الإقتصادات يسمح الإطار القانوني للمعاملات المضمونة بتطبيق الحالة A أو الحالة B (وليس كلاهما). وفي الحالتين، يجري النظر في نفس المجموعة من الأحكام القانونية المتعلقة بإستخدام الضمانات المنقولة.
وتُستخدم عدة افتراضات بشأن المقترض المضمون (ABC) والمقرض(Bizbank):
- شركة ABC هي شركة محليّة ذات مسؤولية محدودة.
- لدى شركة ABC 50 موظف.
- لشركة ABC مقر رئيسي وقاعدة عمليات في أكبر مدينة تجارية في الإقتصاد المعني فقط. و في 11 اقتصاد، تُجمع أيضا البيانات المتعلقة بثاني أكبر مدينة تجارية.
- يجب ان تكون شركة ABC و Bizbank شركتان محليتان 100%.
ويتضمن سيناريو الحالتين مجموعة من الإفتراضات. في الحالة A، وكضمان للقرض، تمنح شركة ABC بنك BizBank حق ضمان غير ناقل للملكية في إحدى فئات الأصول المنقولة، كالآليات أو المخزون على سبيل المثال. وترغب شركة ABC في الإحتفاظ بكل من حيازة الضمان وملكيته. وبالنسبة للاقتصادات التي لا تسمح قوانينها بحقوق الضمان غير الناقل لملكية أصول منقولة، تقوم شركة ABC وبنك BizBank باستخدام ترتيبات النقل الائتماني لصك الملكية (أو أي بديل مماثل لحقوق الضمان غير الناقل للملكية). و في الحالة B، تمنح شركة ABC بنك BizBank أحد أشكال الرهونات العامة، أو الرهونات المؤسسية، أو الرهونات العائمة أو أي رهونات تعطي بنك BizBank حق ضمان أصول منقولة مجمعة لشركة ABC (أو أكبر نسبة ممكنة من أصولها المنقولة). وتحتفظ شركة ABC بملكية هذه الأصول وحيازتها.
يغطي مؤشر قوة الحقوق القانونية البدائل العمليّة لضمان الممتلكات المنقولة (على سبيل المثال، التأجير التمويلي أو البيع مع الاحتفاظ بحقّ الملكيّة) في أول مكون لها، بما يتيح تقييم مدى تكامل أو وحدة الإطار القانوني للمعاملات المضمونة في الإقتصاد. ويتضمن مؤشر قوة الحقوق القانونية عشرة جوانب تتعلق بالحقوق القانونية في قانون الضمانات العينية، وجانبين في قانون الإفلاس. وتُحسب نقطة واحدة لكل سمة من السمات التالية التي تتسم بها القوانين:
- اذا كان للإقتصاد إطار قانوني متكامل أو موحد للمعاملات المضمونة يمتد إلى إنشاء ونشر وفرض أربع بدائل عمليّة لضمان الممتلكات المنقولة: نقل سندات الملكية؛ عقود الإيجار المالية؛ مخصصات أو تحويلات المستحقات؛ والبيع مع الاحتفاظ على الملكية.
- يسمح القانون للشركة بمنح حق ضمان غير حيازي في فئة واحدة من الأصول المنقولة (مثل الآلات أوالمخزون)، دون إشتراط تقديم وصف تفصيلي للضمانات.
- يسمح القانون للشركة بمنح حق ضمان غير حيازي بالنسبة إلى كافة موجوداتها المنقولة، دون إشتراط تقديم وصف تفصيلي للضمانات.
- يمكن إعطاء حق ضمان غير حيازي للأصول المستقبلية أو التي تم الحصول عليها لاحقًا ويمتد تلقائيا إلى المنتجات أو المتحصلات أو إستبدال الأصول الأصلية.
- يُسمَح الوصف العام للديون في إتفاق الضمانات وفي وثائق التسجيل، ويمكن تأمين جميع أنواع الديون بين الطرفين، ويمكن أن يتضمن إتفاق الضمانات المبلغ الأقصى لرهن الأصول.
- يعمل سجل الضمانات أو مؤسسة تسجيل حقوق الضمان الممنوحة على الممتلكات المنقولة بواسطة كيانات غير مدمجة بشكل موحّد جغرافيا ومع قاعدة بيانات إلكترونية مفهرسة إستناداً إلى أسماء المدينين.
- يقوم سجل الضمانات على الإشعار، وهو سجل يقوم بالإشعار عند وجود ضمان (وليس الوثائق الأساسية) ولا يقوم بإجراء المراجعة القانونية للصفقة. و ينشر السجل أيضا البدائل العمليّة لضمان الممتلكات المنقولة.
- لسجل الضمانات ميزات حديثة مثل تلك التي تسمح للدائنين المضمونين (أو ممثليهم) بالتسجيل، والبحث، وتعديل وإلغاء حقوق الضمان عبر الإنترنت.
- يتم الدفع للدائنين المضمونين أولا (على سبيل المثال، قبل سداد الضرائب ومستحقات العاملين) في حالة إعسار المدين خارج نطاق إجراءات الإعسار.
- يتم الدفع للدائنين المضمونين أولا (على سبيل المثال، قبل سداد الضرائب ومستحقات العاملين) في حالة تصفية الأعمال.
- يخضع الدائنون المضمونون إلى الوقف التلقائي لإجراءات الإنفاذ عندما يدخل المدين في إجراءات إعادة التنظيم تحت إشراف المحكمة، ولكن القانون يحمي حقوق الدائنين المضمونين من خلال توفير أسباب واضحة للتخفيف من الوقف التلقائي (على سبيل المثال، إذا كانت الممتلكات المنقولة في خطر) و تحديد مهلة زمنية لذلك.
- يسمح القانون للأطراف في إتفاق الضمانات بأن ينفذ المقرض حق الضمان خارج المحكمة؛ و يسمح القانون بالمزاد العام والخاص وأيضا يسمح للدائن المضمون الحيازه على الأصول لتسديد الديون. تتراوح قيمة هذا المؤشر بين 0 و12 نقطة، ويشير عدد نقاط أعلى إلى أن قوانين الضمانات والإفلاس مصممة بشكل أفضل لتسهيل الوصول الى الائتمان.
الإصلاحات
يتابع مؤشر قوة الحقوق القانونية التغييرات المتعلقة بقوانين الضمانات العينية والإفلاس في كل عام. تبعا لتأثيرها على البيانات، يتم سرد بعض التغييرات في جزء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018/19 الذي يتعلق بملخصات الإصلاحات بهدف عرض التغييرات الكبيرة التي تم تنفيذها. لكي يتم احتساب قانون المعاملات المضمونة كإصلاح في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، . يجب أن يكون هناك سجل ضمان حيث يمكن تسجيل المصالح الضمانية في الأصول المنقولة تنقسم هذه الإصلاحات إلى نوعين: الإصلاحات التي تجعل القيام بالأعمال التجارية أسهل والتغييرات التي تجعل القيام بالأعمال التجارية أكثر صعوبة.
يستخدم مؤشر قوة الحقوق القانونية المعايير التالية للتعرف على الإصلاح.
يكون لجميع التغييرات في القوانين والأنظمة تأثير على نتيجة الإقتصاد ضمن وجود إطار قانوني للمعاملات المضمونة الذي ينظم إنشاء وإفشاء وإنفاذ حقوق الضمان الغير حيازي والبدائل العمليّة. في كل عام، يتم تقييم القوانين والتعديلات الجديدة لمعرفة ما إذا كانت تسهل الحصول على الائتمان من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والسماح لأكبر قدر من المرونة في اختيار الأصول التي يمكن إستخدامها كضمان. يتم استبعاد المبادئ التوجيهية، والقواعد النموذجية والمبادئ والتوصيات والسوابق القضائية.
وتشمل الإصلاحات التي تؤثر على مؤشر قوة الحقوق القانونية تعديلات أو استحداث قانون المعاملات المضمونة، قانون الإعسار، أو القانون المدني فضلا عن إنشاء أو تحديث أي من مميزات سجل الضمانات كما تقيسها المؤشرات. على سبيل المثال، إدخال قانون ينص على إنشاء سجل ضمانات وإنشاء هذا السجل فعلاً - ويكون السجل مركزياً, جيوغرافياً وموحداً لكافة أنواع الموجودات المنقولة ولكل من الكيانات الفردية وغير المدمجة ويسمح البحث فيه حسب إسم المدين و سوف يعتبر هذا التغيير كإصلاح وعندها سيتم زيادة نقطة واحدة في التقرير.
المعلومات الائتمانية
يتم جمع البيانات الخاصة بتبادل المعلومات الائتمانية المتاحة على مرحلتين:
أولا، يتم مسح سلطات الرقابة المصرفية ومصادر المعلومات العامة للتأكد من وجود مزود خدمة التقارير الائتمانية، مثل مكتب ائتمان أو مكتب تسجيل الائتمان. ثانيا، عند الإقتضاء يدار استبيان مفصل عن هيكلة وقوانين مكتب الائتمان أو مكتب تسجيل الائتمان، بالإضافة الى القواعد المرتبطة بهذا الكيان. ويتم مطابقة إجابات المشاركين في الإستقصاءات عن طريق عدة جولات من الإتصالات، وكذلك عن طريق الإتصال بخبراء آخرين والبحث في مصادر عامة. ويجري تأكيد بيانات الإستقصاءات عن طريق إجتماعات إتصالات مرئية أو زيارة الإقتصادات المعنية.
مؤر مدى عمق المعلومات الائتمانية
يقيس مؤشر عمق المعلومات الائتمانية القواعد والممارسات التي تؤثر على مدى ونطاق التغطية، وتوافر المعلومات الائتمانية في مراكز السجلات ومراكز المعلومات الائتمانية. وتُحسب نقطة واحدة لكل من السمات الثمانية التالية لمركز السجلات أو ومركز المعلومات الائتمانية (أو كلاهما):
- يجري توزيع بيانات عن الشركات والأفراد على حدٍ سواء.
- يجري توزيع كل من المعلومات الائتمانية الإيجابية (مثلاً، مبالغ القروض الأصلية ومبالغ القروض المستحقة وأنماط السداد في الموعد المحدد)، والمعلومات السلبية (مثلاً، المدفوعات المتأخرة، وعدد مرات التخلف عن السداد وقيمتها، وحالات إشهار الإفلاس).
- يجري توزيع البيانات من التجار والمرافق العامة، بالإضافة إلى المؤسسات المالية.
- يجري توزيع بيانات عن التاريخ الائتماني التي تغطي أكثر من عامين. تحصل مراكز السجلات ومراكز المعلومات الائتمانية التي تقوم بمحو البيانات الخاصة بحالات التعثر بمجرد سداد الديون أو بتوزيع البيانات السلبيّة بعد مرور عشرة سنوات على التّعثّر على تقدير "صفر" في هذا المؤشر.
- يجري توزيع البيانات الخاصة بمبالغ القروض التي تقل عن 1% من متوسط الدخل للفرد.
- يحق للمقترضين، بموجب القانون، الاطلاع على البيانات الخاصة بهم في أكبر مراكز السجلات أو مراكز المعلومات الائتمانية في الاقتصاد المعني. تحصل مراكز السجلات أو مراكز المعلومات الائتمانية التي تحاسب المقترضين بأكثر من 1% من متوسط الدخل للفرد لتقيم بياناتهم على درجة " صفر" في هذا المؤشر.
- تسطيع البنوك والمؤسسات المالية الحصول على المعلومات الائتمانية عبر الانترنت (على سبيل المثال، من خلال موقع الكتروني أو من خلال نظامين متّصلين, أو كلا الحالتين).
- تقدّم نتائج مراكز السجلات أو مراكز المعلومات الائتمانية كخدمات ذات قيمة مضافة لمساعدة مستخدمي البيانات لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين.
تتراوح نقاط هذا المؤشر بين صفر و 8 ويشير عدد نقاط أعلى إلى توافر قدر أكبر من المعلومات الائتمانية إما عن طريق مراكز السجلات أو مراكز المعلومات الائتمانية، بما يسهل قرارات الإقراض. وإذا كان مركز السجلات أو مركز المعلومات الائتمانية لا يعمل أو كان نطاق تغطيته أقل من 5% من السكان الراشدين، فإن تقدير مؤشر مدى عمق المعلومات الائتمانية يكون "صفراً".
في لتوانيا، على سبيل المثال، يوجد مركز السجلات و مركز المعلومات الائتمانية (نقطة واحدة). على الرغم من أن مركز المعلومات الائتمانية لا يوزع البيانات على المدفوعات في الوقت المحدد، يقوم مركز السجلات بنشر كل المعلومات الائتمانية الإيجابية والسلبية (نقطة واحدة). بينما لا ينشر مركز السجلات بيانات من التجار و المرافق العامة، فإن مركز المعلومات الائتمانية يقوم بذلك (نقطة واحدة). ويقوم كلاهما بتوزيع بيانات تاريخية تغطي عامين على الأقل (نقطة واحدة). وعلى الرغم من أن الحد الأدنى لقيمة القروض التي ينشر مركز المعلومات الائتمانية بيانات بشأنها لا يقل عن 290 يورو، فإن مركز السجلات للمعلومات الائتمانية ينشر بيانات عن كافة القروض مهما كانت قيمتها (نقطة واحدة). ويحق للمقترضين الإطلاع على البيانات الخاصة بهم في كل من مركز السجلات و مراكز المعلومات الائتمانية بشكل مجاني مرة واحدة في السنة (نقطة واحدة). ويؤمّن كلا المركزين المعلومات الائتمانية عبر موقع إلكتروني (نقطة واحدة). على الرغم من أنّ مركز السجلات لا يوفر نتائج الائتمان، يقوم مركز المعلومات الائتمانية بذلك (نقطة واحدة). تحصل ليتوانيا، بعد جمع نقاط تلك المؤشرات، على مجموع إجمالي قدره 8 نقاط.
مؤشر تغطية مركز السجلات
يسجّل مؤشر تغطية مركز السجلات عدد الأفراد والشركات المسجلين في إحدى قواعد بيانات التسجيل لمراكز السجلات اعتبارا من 1 كانون الِثاني/يناير 2019، والتي تحتوي على معلومات عن تاريخ الاقتراض في السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى عدد الأفراد والشْركات الّذين ليس لديهم تاريخ إقتراض في السنوات الخمس الماضية وبالنسبة للّذين طلب المقرض تقرير إئتماني عنهم من مركز السجلّات في الفترة ما بين 2 كانون الِثاني/يناير 2018 و1 كانون الثاني/يناير 2019. ويُحسب هذا الرقم كنسبة مئوية من إجمالي عدد السكان الراشدين (الفئات السكانية في سن 15 إلى 64 في 2018 وما فوق طبقاً لمؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي). ويُعرف مركز السجلات بأنه شركة خاصة أو منظمة غير ربحية تحتفظ بقاعدة بيانات حول جدارة المقترضين (أفراداً كانوا أم شركات) في النظام المالي، كما يسهل هذا المركز تبادل المعلومات الائتمانية فيما بين البنوك والمؤسسات المالية.( يدعم العديد من مراكز السجلات الأنشطة المصرفية وأنشطة الرقابة المالية في الممارسات العملية، علما أن هذا ليس هدفها الرئيسي). ولا يؤخذ في الحسبان مراكز التحري عن الوضع الائتماني التي لا تسهل تبادل المعلومات فيما بين الدائنين. وإذا لم يوجد مركزا للسجلات يمارس أعماله، تُحسب قيمة التغطية "صفراً".
مؤشر تغطية مركز المعلومات الائتمانية
يوضح تغطية مركز المعلومات الائتمانية عدد الأفراد والشركات المسجلين في قاعدة بيانات مراكز المعلومات الائتمانية اعتبارا من1 كانون الِثاني/يناير 2019 والتي تحتوي على معلومات عن تاريخ الإقتراض في السنوات الخمس الماضية بالإضافة إلى عدد الأفراد والشْركات الّذين ليس لديهم تاريخ إقتراض في السنوات الخمس الماضية ولكن الّذين طلب المقرض تقرير إئتمان عنهم من مركز المعلومات الائتمانية في الفترة ما بين 2 كانون الِثاني/يناير 2018 و1 كانون الثاني/يناير 2019. ويُحسب هذا الرقم كنسبة مئوية من إجمالي عدد السكان الراشدين (الفئات السكانية في سن 15 إلى 64 في 2018 وما فوق طبقاً لمؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي). ويُعرف مركز المعلومات الائتمانية بأنه قاعدة بيانات يديرها القطاع العام، يتم عادة بواسطة البنك المركزي أو هيئة الرقابة على البنوك، وهو مركز يجمع المعلومات عن الجدارة الائتمانية للمقترضين (أفرادا أو شركات) في النظام المالي ويسهل تبادل المعلومات الائتمانية فيما بين البنوك، وغيرها من المؤسسات المالية الخاضعة لإجراءات تنظيمية. وإذا لم يوجد مركزا للمعلومات الائتمانية يمارس أعماله، تُحسب قيمة التغطية "صفراً".
الإصلاحات
يتتبع مؤشر المعلومات الائتمانية التغيرات المرتبطة بتغطية، ونطاق، وسهولة الحصول على المعلومات الائتمانية المتاحة سواء من خلال مكتب الائتمان أو سجل الائتمان في كل عام. تبعاً لتأثيرها على البيانات، يتم سرد بعض التغييرات في جزء تقريرممارسة أنشطة الأعمال 2018/19 الذي يتعلق بملخصات الإصلاحات بهدفة عرض التغييرات الكبيرة التي تم تنفيذها. وتنقسم هذه الإصلاحات إلى نوعين: الإصلاحات التي تجعل القيام بأعمال تجارية أسهل والتغييرات التي تجعل القيام بأعمال تجارية أكثر صعوبة. يستخدم مؤشر المعلومات الائتمانية ثلاثة معايير للتعرف على الإصلاح.
أولا، يتم تصنيف جميع التغييرات في القوانين واللوائح والممارسات التي يكون لها أي تأثير على نتيجة الإقتصاد على مؤشر المعلومات الائتمانية كإصلاحات. بعض الأمثلة من الإصلاحات التي تؤثر على المؤشر، تشمل التدابير الهادفة إلى توزيع بيانات الائتمان الإيجابية بالإضافة إلى البيانات السلبية، وتوزيع بيانات الائتمان من المرافق أو تجار التجزئة أو إدخال عشرات الائتمان باعتبارها خدمة ذات قيمة مضافة. يعتبر أي تغيير يحسن نتيجة إقتصاد ما في أي من ميزات المؤشر الثمانية كإصلاح. يمكن لبعض الإصلاحات أن يكون لها تأثير على أكثر من ميزة. على سبيل المثال إستحداث مكتب ائتمان جديد يغطي أكثر من 5% من السكان البالغين ويوزع معلومات عن الشركات والأفراد، وكذلك البيانات الإيجابية والسلبية، ويوفر الوصول عبر الإنترنت إلى مستخدمي البيانات، يمثل زيادة بنسبة 3 نقاط على المؤشر. و في المقابل، يمثل إدخال التشريعات التي تكفل حقوق المقترضين للوصول إلى البيانات الخاصة بهم في أكبر مكتب ائتمان أو تسجيل في الإقتصاد إصلاحا مع زيادة بنسبة نقطة واحدة على المؤشر.
ثانيا، يمكن أيضا أن تصنف التغييرات التي تزيد تغطية أكبر مكتب ائتمان أو سجل في الاقتصاد بأكثر من 5% من السكان البالغين على أنها إصلاحات. وفقا لمنهجية الحصول على الائتمان، إذا كان مكتب الائتمان أو السجل ليس قيد التشغيل أو يغطي أقل من 5% من السكان البالغين، تكون النتيجة على عمق مؤشر المعلومات الائتمانية "صفراً". يعتمد أثر الإصلاح على خصائص نظام التقارير الائتمانية للإقتصاد من حيث علاقتها بمميزات المؤشر الثمانية. و لا يصنف توسيع نطاق التغطية التي لا يصل إلى 5% من السكان البالغين كإصلاح ولكن لا يزال ينعكس تأثيره على أكثر الإحصاءات المحدثة.
و ثالثاً، يقر أحيانا مؤشر المعلومات الائتمانية تعديلات تشريعية من دون تأثير حالي على البيانات كإصلاحات. يكون هذا الخيار عادةً مخصص للتغييرات التشريعية من حجم استثنائي، مثل استحداث قوانين تسمح بتشغيل مكاتب الائتمان أو قوانين حماية البيانات الشخصية.
يمكن العثور على كل البيانات الحصول على الائتمان لكل اقتصاد في http: // www .doingbusiness.org. وقد تم تطوير المنهجية الأصلية من قبل دجانكوف وماكليش وشليفر (2007)، واعتمدت هنا مع القليل من التغييرات.