يقيس هذا المؤشر مجموعتين من القضايا – قوة أنظمة التقرير الائتماني وفعالية التدابير التي تسهل الإقراض في قوانين الضمانات الرهنية والإفلاس. وقد اختتمت آخر دورة لجمع البيانات في مايو 2019.
=
تتوافر البيانات الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال على المستوى دون الوطني.
= تتوفر البيانات لمدن عدّة في الاقتصاد نفسه